الزهرة أنفو : ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أنها اطلعت على "وثائق" تشير إلى أن المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت "كثر"، ولكن التوقيفات اقتصرت على مجموعة صغيرة من الموظفين، من دون أي مسّ بالسلطة السياسية وبالمسؤولين الأمنيين والعسكريين خارج مديرية "الجمارك" وإدارة المرفأ.
وتضم القائمة التي نشرتها الصحيفة اللبنانية حسب موقع الجزيرة نت رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيل حسان دياب بعد تقرير أمن الدولة إليهما في 20 من الشهر الماضي أبلغتهما فيه عن المواد الخطيرة الموجودة في مرفأ بيروت.
والملفت حسب الجزيرة نت أن صحيفة الأخبار نقلت "معلومات أمنية" أكدت أن المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا أبلغ دياب عبر الهاتف عن ضبط كميات ضخمة من المواد المتفجرة في مرفأ بيروت -قبل إرسال التقرير- على اعتبار أنه كان يزف إليه خبر الإنجاز الذي تحقق. وعلمت "الأخبار" أنّ الاتصال حصل في 3 يونيو/حزيران الماضي.
وتكشف المعلومات أن دياب كان في صدد الإعداد لزيارة المرفأ لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الإنجاز.
وأرسل دياب ضابطًا لاستطلاع المرفأ والعنبر 12، إلا أن المصادر نفسها تكشف أنّ دياب عاد وألغى ذلك بعدما أبلغه الضابط الذي أرسله أن هذه المواد موجودة في المرفأ منذ 6 سنوات، وليست سوى "سماد كيميائي"، وليست مواد متفجرة مثل "تي إن تي" أو "سي فور". أما رئاسة الجمهورية، فقد أحالت ما وردها من أمن الدولة إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع للمتابعة.
كما وصلت المعلومات عن المتفجرات الوزراء المتعاقبون على وزارات الأشغال والنقل والمالية والمديرون العامون في هذه الوزارات من 7 سنوات والمدير العام للجمارك: مديرا عام الجمارك الحالي والسابق بدري ضاهر وشفيق مرعي على الترتيب، علما أنهما موقوفان على ذمة التحقيق بانفجار بيروت.
كما اتصل المحققون في أمن الدولة لإبلاغ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية السابق بيتر جرمانوس بملف شحنة نترات الأمونيوم المخزّنة في المرفأ، وأطلعوه على مدى خطورة هذه المواد.
وتكشف المصادر القضائية أن المحققين في أمن الدولة أبلغوا القاضي غسان عويدات "مدعي عام" التمييز بوجود مستوعب يحتوي على مواد خطرة، لكنهم لم يُرسلوا له التقرير المفصّل للتحقيق الذي أجروه.
ورغم كل ذلك فقد بقي ملف شحنة نترات الأمونيوم يتأرجح لسنوات بين المديرية العامة للجمارك وقاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد المعلوف الذي كان يعلم بوجودها في المرفأ.
وتتولى مديرية المخابرات في مرفأ بيروت ملف أمن المرفأ. وتدخل ضمن اختصاصها مكافحة الإرهاب والتجسس، غير أن الصحيفة تنقل عن قائد الجيش السابق جان قهوجي أن قيادة الجيش في عهده وصلتها "مراسلة من جهاز رسمي لجهاز رسمي؛ من الجمارك للجيش. لقد كانت نترات الأمونيوم بعهدة الجمارك وتحت سلطتها بإشارة قضائية، لم تكن مُهرّبة ولم نضبطها نحن. سئلنا عنها فأجبنا بأنه لا قدرة لدينا على استيعابها في مستودعاتنا، كما لا يمكننا إتلافها بسبب حجمها الضخم". وذكر قهوجي أنهم اقترحوا على الجمارك إعادة تصديرها بسبب عدم القدرة على إتلافها بسبب خطورتها. أما عن مسؤولية الجيش في هذا الخصوص على اعتبار أن الملف أمنيّ، فقال قهوجي "الجيش يتحمّل مسؤولية الأبواب، أي الدخول والخروج، أما المواد الموجودة في العنابر فتكون في عهدة الجمارك.
.jpg)
