كشفت الأرقام الرسمية الأخيرة فى موريتانيا أن أن توفير قطاع الصيد البحري من العملة الصعبة قفز من 350 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار خلال العام 2018.
وحسب نفس المصادر وفر قطاع الصيد البحري السنة الماضية 60 ألف فرصة عمل مباشرة .
وقد ناهزت كميات الأسماك التي جرى اصطيادها العام الماضي – حسب المصدرالرسمي – 700 ألف طن
لكن قطاع الصيد البحري فى موريتانيا يواجه تحديات من بينها التغيرات المناخية، والتأثيرات البيئية، إضافة إلى تنامي أنشطة الصيد غير النظامية خصوصا تلك التى تتهم بها شركات أجنبية تعاقدت مع نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويعد قطاع الصيد موردا رئيسيا لإيرادات خزينة الدولة الموريتانية، عبر الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع عدد من الدول أبرزها الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.
وحسب أرقام لوزارة الصيد الموريتانية تتواجد بمياه البلاد الإقليمية نحو 300 نوع من الأسماك منها 170 نوعا قابلا للتسويق عالميا.
و تعتبر شواطئ موريتانيا الممتدة عبر المحيط الأطلسي 775 كيلومترا ، من مصبّ نهر السنغال إلى ميناء نواذيبو المستقل، من أغنى شواطئ العالم بالأسماك. ويعود ذلك إلى عاملين رئيسين، أولهما اتساع الرصيف القاري 90 ميلاً بحرياً في الشمال و 30 ميلاً بحرياً في الجنوب، وثانيهما المناخ البحري، حيث يوفر التقاء التيار الصحراوي الدافئ وتيار الكناري البارد جواً ملائماً لتكاثر الأسماك.
ويرى المختصون أنه بالإمكان اصطياد أكثر من مليوني طن سنوياً من الأسماك دون أن يتضرر النمو الطبيعي للثروة السمكية.
.jpg)
