شكل تراجع الاداء الحكومي، وتعطيل مشاريع الدولة، والاستخفاف بتعليمات رئيس الجمهورية، السمة البارزة للحكومة الحالية.
ولعل تأخر الدعم الحكومي المتواضع للصحافة المستقلة أهم مواهب الحكومة الحالية في تعطيل وتأخير جميع المشاريع والالتزامات في البلد، سبيلا إلى عرقلة برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على كل الأصعدة.
وتنتظر الصحافة المستقلة بفارغ الصبر منذ ثلاثة أشهر توزيع صندوق الدعم رغم ضيزي قسمته، وانتقاء لجنته، وفُتات سهمه.
وتحتج الوزارة الوصية على انغام النخبة القديمة بيافطة المهنية، في زمن أصبح كل من يحمل هاتفا يعتبر إعلاميا، ومعرض في أي وقت للمساءلة ودخول السجن.
وتحاول الشبكة المسيطرة على الإعلام في موريتانيا وضع معايير لضمان سيطرتها على الحقل، من أبرزها العلاقة مع أصحاب النفوذ والثروة، والتديور نحو المناصب والتسكع بين مراكز النفود.
ويعتبر صندوق الدعم الخاص بالصحافة المستقلة أهم قاسم مشترك بين معظم الصحافة والسلطة العليا للسمعيات البصرية، وحتى مع الوزارة الوصية.
وقد تفننت الوزارة الوصية في انتقاء اللجنة المشرفة علي توزيع الدعم الموصوف بالمعونات الحكومية لأصحاب مهنة المتعاعب، والذين مازال بعضهم يأكل بعضا.
وحسب معلومات متطابقة، فإن موارد الصندوق تم استغلالها من طرف الحكومة في انتظار فتح الرشاد لتعويضه، ما يبرر حول الحكومة عن الموضوع، وتباطؤ وتثاؤب اللجنة المكلفة بتسييره، وترهل اجتماعاتهم.
بينما يتم تداول معلومات عن تدخل السلطة في معايير اللجنة رغم زهدها في المعايير عادة، وسط حديث عن اعتماد آلية للإقصاء وتنويع أخرى للظلم والانقاء والمحسوبية.
ويرى بعض المهتمين بدعم الصحافة المستقلة، أن دور الهابا هذا العام سيكون حاسما، وقد يكون بمثابة " تدخال شعبان في رمضان".
ويتفق معظم المستهدفين بالصندوق، على أن تأخر دعم الحكومة هذا العام بلغ حدا غير مسبوق، يبرر قراءة نصه من كل الجوانب، والإلحاح بالسؤال عن مصيره.
مولاي الحسن مولاي
.jpg)
