يرى علماء الفكر السياسي الحديث أن أنماط التغير في حركة العلاقات الدولية قد أدت إلى نقص في قدرة الدولة على التحكم في مواطنيها إثر ضغوط من أعلى جاءت من الفاعلين فوق الدولة ، وأخرى من أسفل جاءت من فاعلين دون الوطن، وتبعا لذلك تغير التعريف العلمى السياسي والقانوني للسيادة الوطنية من احتكار السلطة من جانب الدولة إلى مسؤولية الدولة عن حماية مواطنيها، لتفت
