الزهرة أنفو : صادق مجلس الوزراء أمس على بيان قدمه وزير العدل حيمود ولد رمظان، ويتعلق برفع التجريم عن "الشيك بدون رصيد" وإلغاء عقوبة "الإكراه البدني" في الميدان المدني والتجاري وتخفيفه في الميدان الجزائي.
وقال الوزير في تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء إن البيان قدم "الحلول الأساسية والبديلة" عن عقوبة السجن أو تجريم "الشيك بدون رصيد"، مشيرا إلى أن المعالجة القضائية في هذا الإطار ستكون مع الذمة المالية للمدين.
وبخصوص إلغاء عقوبة "الإكراه البدني" أوضح الوزير أنه سيتم تخفيف اللجوء إلى "الإكراه البدني" في الميدان الجزائي، و سيطبق على العقوبة الأصلية والمصاريف المتعلقة بالدعوة، و لن يطبق على ما يسمى بـ"التعويض"، وأضاف في هذا الإطار أنه سيتم تمكين "المَدين" من العمل، لكي يقوم بالتزاماته، لأن وضعه في السجن لا يقدم حلاً، بل يجعل المشكلة تراوح مكانها.
وفي شرحه لمفهوم "الإكراه البدني" كعقوبة، أوضح الوزير أن الإكراه البدني "يطبق اليوم على المدين الذي لم يستوف بواجباته أو بالتزاماته إذا كانت لديه مشاكل، أو في وضعية عسر، أو ليست لديه الوسائل".
وصرّح الوزير بمخالفة "الإكراه البدني" للشريعة الإسلامية التي تحترم كرامة المَدين، وتتحدث عن مساعدته وإعطائه الفرصة والوقت في حال ما إذا كانت لديه مشاكل، للوفاء بالتزاماته.
