الزهرة أنفو : ساهم ظهور منصات التواصل الاجتماعي في تأكيد حرية التعبير ووسرع انتقال المعلومة وتداول الخبر بين اكبر عدد من المستخدمين ، هذ في جانبه السياسي الاعلامي واما الجوانب الاخرى فقد استفادت من ثورة التواصل خاصة التجارية والفكرية والثقافية فتقارب الشعوب مباشرة ودون وسيط مهم لتعزيز الثقة المتبادلة بين البشر وقد بدأت الدولة الرقمية تهدد الدولة الوطنية العتيقة فارضة امكانية الاطلاع على الممارسات الفردية وتجارب الانظمة ومستويات ادائها و جدية عطائها مع اننا لا يمكننا ان نتجاهل الدور السلبي للظاهرة الرقمية العابرة للحدود وحتى لخصوصيات المجتمع والأسرة غير ان اللافت للنظر تنامي ظاهرة المجموعات على مختلف المنصات الاجتماعية وخاصة الواتساب وفيسبوك واتويتر التي تركز على شخصية محددة من الحكومة او النظام بشقيه ــ المعارضة ، والأغلبية ــ وتستميت في تلميعه وتسويقه وتزكية ادائه و نظافة تاريخه مع ان المعني غني عن التعريف عادة فهو عنصر من نخبة تقود البلد منذ تأسس وكل اسهاماته لا تزال شاهد حي على كفاءته ووطنيته واستقامته ومن اجل هذه المهمة المشبوهة توظف كل الامكانات والامتيازات التي لن تسلم من تبذير المال العام تحت عناوين صرف غير ضرورية .
من بين المنصات على الواتساب منصات انشأتها مجموعة تنشط في مجال واحد القصد من انشائها هو التقرب الى المسئول الاول عن القطاع او لفت انتباهه او استجدائه او ابتزازه ـ ان امكن ـ كي يشرك القائمين عليها وهذه المجموعات يتزايد نشاطها في قطاعات محددة كالخارجية والصحة والداخلية مع ان هذه القطاعات تكاد تسيطر مجموعاتها على الوسائط الاخرى كاتويترو فيسبوك وهي تؤدي مهامها بشكل تنقصه المهنية والحرفية وتعطي انطباعا غير لائق بضرورة تكاتف جهود الفريق الحكومي في كل الحالات وخاصة في الحالة الراهنة التي يواجه الوطن فيها تحدي جائحة كورونا .
ان تعاطي النخبة مع مثل هذه الظواهر ومحاولة البعض التستر على اعلان خلفية تكليفه بتلميع هذ او مدح ذاك او شتم آخر فتحت المجال لكل اللوبيات كي يغالطوا الرأي العام و الخاص وينشئوا اعلاما خاصا يتم الصرف عليه من اموال الشعب خدمة لفرد استساغ الاستمرار في احتكار منصب عمومي ليس حكرا على فئة ولا فريق ولا جماعة قط بعينها بل هو حق لكل اصحاب الكفاءة والنزاهة والجدية وما لم تقف الدولة والنخبة والتنظيمات السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في وجه هذه الظاهرة المؤسفة فإن الوطن سيرتهن لمجموعات لا ترى الا ذواتها ولا تستطيع ان تقبل بالمنافسة الشريفة من اجل تقديم افضل خدمة للوطن وللشعب وعما قريب قد تنافس اصحاب الحق في حقوقهم وتسلب حق آخرين لان تعاظم دور العلام الشخصي الموجه سيقضي على كل ما سواه حتى اعلام الوطن نفسه فرجاء من سلطة التشريع ان تُشرِّع قانونا رادعا لمثل هذه الحالات ورجاء من سلطة التنفيذ ان تُسرع في تنفيذه ورجاء من سلطة القضاء ان تُعجل بالقضاء به
الفتاش الاخباري
