وضعت الإدارة العامة للأمن الوطني سياسة أمنية ناجعة خاصة مع وجود قوي للتدخل السريع والتي تم تعزيزها بسيارات خاصة وآلية اتصال سريعة تمكن من التدخل في الوقت ذاته في مجموعة من الحالات.. هذه الآلية الناجعة اتخذت لها الإدارة جميع التدابير الاحتياطية واللوازم لتسريع حركة التدخل عند الضرورة وخصصت لها جهات وسيارات وأفراد يقومون عليها بفضل مايبذله المدير العام للأمن الوطني الجنرال ولد "مكت"من جهد للرقي بالقطاع.
كما سعت الإدارة العامة بفضل توجيهات المدير العام الجنرال ولد مكتب إلى تمكين كل الإدارات الجهوية من الآلية التي تمكنها من القيام بمهامها لبسط الأمن في حيزها الترابي من مركبات وأدوات لوجوستية وأفراد، وترك لكل مدير الحرية في سياسته التي يمكنه من خلالها تعزيز الأمن قطاعاته مع مشاركة رؤساء المفوضيات التابعة له.
لكن يبقى دور بعض هؤلاء المدراء ناقص لكثير من الاساب رغم ما يبررون به ذلك النقص من أنه مجرد ادعاء، وأنهم يسيطرون على مناطقهم ويبسطون فيها الأمن من خلال الدوريات الراجلة والراكبة والوجود المكثف..
وما سنتكلم عنه من نقص وضعف في الأداء يظهر جليا في الإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط الشمالية خاصة في ظل الأنتشار الواسع لعصابات السرقة والسطو وأعمال العنف التي تستهدف الأسر في غرف نومها في أحياء "الزعتر"، والأحياء المحاذية للمطار القديم ، هذا فضلا عن الأحياء المحاذية لمستشفى زائد ةالتي لم يعد سكانها يذوقون طعم النوم بسبب القلق والخوف من أعمال السطو التي تنفذها عصابات مجهولة تستقل سيارات مجهولة.
فلاتزال عملية السطو على منزل في حي من أحياء الزعتر تعرض سكانه للتخويف والتهديد بالسلاح والسرقة ومحاولة الاغتصاب مسجلة ضد مجهول رغم أن شهودا ذكروا أن العصابة تستقل سيارة من طراو RAV4، وأن عناصر العصابة بينهم امرأة.. كما لاتزال عشرات أعمال السطو نفذت على محلات تجارية مسجلة ضد مجهول.. وإذا ما عدنا الى تفسير سبب ذلك نجد مجموعة من المبررات بعضها عائد إلى رئيس المفوضية رغم ان لديه هو المبررات التي يدافع بها عن نفسه لإبعاد المسؤلية، وإذا بحثنا في المبررات -المفوض- نجده يعلقها بتهاون المدير، الأمر الذي يجعل المواطن يحمل الإدارة الجهوية مسؤلية الغياب الأمني في هذا الجزء من إدارته..هذا من ناحية ما يتعلق بقطاع دار النيعم 2.
أما إذا ما انتقلنا إلى قطاع توجونين رقم 2 والقطاع رقم 3 فحدث ولا حرج، وليس غريبا إذا وجد عصابات الجريمة في هذين القطاعين أوكارا تبيض فيها وتفرخ، مادام رئيس أحد القطاعين منشغل في البحث عن ماينتجه الشعراء من الشعر الشعبي وتحيكه الموضة من ملابس شعبية والأسواق من الزينة، وفي منأى عن تأطير الافراد في عمل الشرطة والبحث عن عن أوكار الجريمة والمجرمين، والسعي وراء تأمين المواطن من خطر العصابات...فيما هجر رئيس مفوضية القطاع الآخر مكتبه (الى متابعة مايجري في الإدارة)وترك ثقل عمل المفوضية على متدربين ليس لهم في الأمر غير تنفيذ أوامره حول الخلاف على الارض والشجار..وأفرادا يجمعون ريع ماتدر به أسواق الحيوان والمجزرة العصرية من أموال تجبى له في نهاية كل شهر،معتمدا في المكان على قوة نفوذ حَماه.
وضعية أخرى لاتقل أهمية عن وضعية عشرات الأسر التي تعاني في الأحياء التابع للإدارة الجهوية للأمن التى ذكرنا آنفا..هذه الوضعية التي نسلط عليها الضوء تتمثل في وجود عشرات الشقق تتانر في أحياء متفرقة من تفرغ زينه بالإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط الغربية، والتي كان قرار الرئيس فيها واضحا وأمر المدير العام للأمن الجنرال ولد مكت صريحا يقضي بمحاربتها محاربة تقضي عليها نهائيا، الأمر الذي غشي بالفتور والتماهي وعدم الاكتراث من قبل رؤساء المفوضيات التي تتبع لها القطاعات التي توجد فيها هذه الأوكار بكثرة.
فماتزال في أحياء "سانتر أمتير"مركزا يحتضن الكثير من الأوكار المشبوهة والتي منها أوكار القمار "ابكير"و"البنكو"وهي كماهو معروف وراء الكثير من الأعمال المشبوهة التي تدفع بعشرات المدمنين على لعبها في السجن بسبب عدم تسديد ديون وثقوا عليها بشيكات مصرفية.
فتدفع المغامرة البعض للحصول على المال إلى اللعب في مثل هذه الأوكار التي تحول بفضلها أصحاب سوابق في السرقة والنشل والسطو إلى أثرياء يوفرون الأموال للاستدانة على المسحوقين بزيادة مضاعفة، فكم من شخصيات عسكرية نافذة، ووزارية وبرلمانيين يترحون تحت ضغط هؤلاء بما يمتلكونه ضدهم من وثائق مصرفية على مبالغ كبيرة.. وانتشار هذه المراكز اشاع الكثير من الفواحش تنبهت اليها السلطات العليا في الوقت المناسب مما جعلها تصدر ضدها القرارات الصارمة.. لكن التستر على هذه المراكز التي صارت تتخذ من الشقق المفروشة والمملوكة أوكارا من طرف مفوضيات القطاع الذي تتبع له هذه الأوكار جعلها تتنتشر أكثر لأن من وراء ذلك التستر ريعيا كبيرا يسيل اللعاب.
هذل فضلا عن القوادة والدعارة التي يديرها مواطنون وأجانب والذين يتخذون كذلك من الشقق المفروشة والمملوكة أوكارا يمارسون فيها عمل البغاء وبيع الجسد، مما فاقم من انتشار الرذيلة بين طبقات المجتمع، وشجع مسوقي تجارة الجنس على الإنخراط في عمل الرذيلة.. فقد بلغ مسوقوا البغاء شأوا جعل منهم متنفذين قادرين على إخفاء أعمالهم في إطار قانوني بسبب إهمال الشرطة القطاعات التي ينشطون فيها.
الحوادث
