يواجه رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والنائب فى البرلمان محمد ولد مولود ضغوطا متزايدة من أجل حمله على مغادرة قيادة الحزب ، قبل المؤتمر المقرر نهاية العام الجارى، والتمهيد لمرحلة جديدة، بعد خمس سنين من الصراع بين الرجل وأبرز قادة حزبه وبعض القوى الشبابية الثائرة من أجل ضمان حرية التعبير وحتمية التغيير.
ويطالب المحتجون على سلوك الرئيس وتسييره للحزب، بمرحلة انتقالية تسوى فيها الخلافات القائمة بين رموزه، بدل تعميق الشرخ من خلال عقد مؤتمر متحكم فيه، وفى ظروف داخلية بالغة التعقيد.
وتزعم الرجل الثانى فى الحزب المصطفى ولد بد الدين التيار الجديد، ومعه النائب جادياتا مالك جلو، ونخبة شبابية كانت إلى وقت قريب تحلم بحزب عصرى ثورى، قبل أن تجد نفسها فى مواجهة الرجل الأول فى الحزب وقراراته، بعدما خسر الحزب بعض رموزه 2013 وبعض شبابه 2019 دون مراجعة مقنعة أو تقارب بين القوى المشكلة له.
ولجأ رئيس الحزب الدكتور محمد ولد مولود وأنصاره إلى تعليق عضوية بعض رموز الحزب، وتم تجاهل آخرين فى المذكرة التى تم نشرها فى الإعلام قبل شهرين.
ويقود الدكتور محمد ولد مولود الحزب منذ تأسيسه، وخاض انتخابين رئاسين، كان آخرهما ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019، والتى انتهت بحصوله على المرتبة قبل الأخير
وتشكل استقالة ولد مولود من قيادة الحزب أحد الحلول المطروحة، بيد أن الرئيس وأنصاره يرفضون نقاش الفكرة، ويعتبرون أن المنشقين مجموعة قليلة، تحاول زرع الفتنة داخل الحزب، وخدمة بعض الأجندة الخارجية.
.jpg)
