"نقاط الإصلاح الأساس، في التعليم الأساسي"! / محمد سالم حبيب

ثلاثاء, 19/11/2019 - 11:58

إذا كان الرؤساء عادة يحاسبون، بعد مائة يوم من تسلم السلطة، فإنه قياسا على ذلك يكفي لمحاسبة قطاع أي وزير، نصف هذه الفترة. 

وهي سانحة لمعرفة ما تم حتى الآن على مستوى وزارة التعليم الأساسي، والتي كلفت عن لدَّتها، وزارة التعليم الثانوي والتكوين المهني، بحمل مشعل "إصلاح التهذيب الوطني".

الشيء الذي، يضاعف عليها مسؤولية حل مشاكل القطاع.

لقد أشرنا في مقال سابق عن حصيلة مرور شهر على الافتتاح، وخرجنا باستنتاج مفاده؛ أنه من المفروض أن تكون الوزارة في مرحلة تحليل المعلومات، التي جمعت خلال الفترة المنصرمة، لأخذ قرارات كبرى ووازنة، ينبغي أن يكون لها انعكاسها السريع، على مستوى القطاع؛ ليدرك الجميع وخاصة متتبعي الشأن العام، أن ثمة حراكا وحلحلة حقيقية لمشاكل التعليم بدأت بوادر علاجها تلوح في الأفق.

لكن شيئا من تلك القرارات المنتظرة، لم يتم -للأسف- لحد اللحظة.

لكن ذلك -بإذن الله- لن يبقينا متفرجين على المشهد في انتظار ما قد يحدث، بل سنكون مبادرين وفاعلين في المشهد، ونقدم رؤانا وبضاعتنا المجزاة، لهذا القطاع الذي من رحمه خرجنا، وفي أحضانه درسنا، ودرَّسنا وأطرنا وخرًَجنا الأجيال تلو الأجيال، كان لهم الدور الأكبر في بناء هذا الوطن، وها نحن بعد كل ذلك نختمها- بعد أن قارب مشوارنا المهني على نهايته-  باقتراحات لوزير التعليم الأساسي، من شأنها أن تحسِّن من أداء القطاع، لعل وعسى أن يقرأها -على حين غفلة - فيعلق بعضها بذاكرته، أو يقتنع ببعضها أو كلها!

من يدري؟

ولأكون عمليا أكثر، فسأسرد وصفة الإصلاح هذه ، في نقاط، سميتها -كما في العنوان- "نقاط الإصلاح الأساس، في التعليم الأساس"

وهي:

1-إحصاء كل طاقم التعليم الأساسي، وتصحيح وضعيته، لتتسنى، أكبر استفادة ممكنة منه.

2-تحفيز أهل القطاع، وخاصة منها تلك الامتيازات المرتبطة بالميدان، لحد يغري أصحاب الأبراج العاجية بالنزول.

3- تفعيل المراقبة والمتابعة الميدانيين.

4-تفعيل مبدأي العقوبة والمكافأة.

5-وضع معايير واضحة ومحددة، لأي ترقية في القطاع.

6-حصر العمل الإداري بالقطاع، في سنين محددة من الخدمة.

7-وضع معايير مقبولة ومنصفة لأي تحويل في القطاع.

8-تكريم أفراد من القطاع بعدد ولايات الوطن، في كل مناسبة لذكرى عيد استقلال، ويختار بالتشاور مع النقابات.

9-الشراكة الفاعلة مع نقابات القطاع.

10- تقليص هيكلة كل الإدرات التابعة للقطاع، والاقتصار على أقل طاقم  كاف للتسيير.

11- زيادة ميزانيات تسيير كل مؤسسات القطاع، بما يكفي للسير المطرد للعمل.

12- توفير الوسائل المادية واللوجستية الكافية، لمردودية معتبرة لسير عمل القطاع.

13- اكتتاب المعلمين جهويا على مستوى كل ولاية وعملهم بأماكن اكتتابهم.

14- اكتتاب العدد الكافي من المؤطرين(مفتشين ومكونين)لمسايرة تكوين وتأطير أعداد المعلمين المتزايدة، بفعل الحاجة الدائمة والمتجددة لهم.

15-افتتاح مدارس لتكوين المعلمين في كل ولاية.

16- تنظيم ملتقيات وتكوينات، داخليا وخارجيا، وبشكل دائما، لتحيين كفاءات الأطقم التربوية.

17- تكريم المؤسسات التعليمية التي حققت نسبة نجاح معينة على مستوى شهادة الدروس الابتدائية.

18- جعل مدارس تكوين المعلمين مدارس امتياز، مما سينعكس ايجابا على مخرجاتها، بالحصول على معلم كفء قادر على مجابهة تحديات، والتكيف مع الواقع.

19- تفعيل الشراكة مع رابطة آباء التلاميذ، وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة بالقطاع.

20-البدء بتفعيل المرسوم 040/2019بتاريخ 01مارس 2019 والقاضي بوضع مراجعة استراتيجية لتقييم مدرسي التعليم الأساسي.

21- آخر ذلك وأهمه استشارة أهل التخصص من القطاع، وهم للتذكير: (مفتشو التعليم الأساسي، مكونو مدارس تكوين المعلمين، والمعلمون).

هذا بعض ما دار في خلدي، ولعل البقية، يكملها الآخرون، ممن هم أدرى.

حسبي أني رميت حجرا في يم تعليمنا الآسن لتحريكه.

معترفا أن كل ما قدمت جهد مقل، متمنيا من الله العلي القدير، أن يقيض لهذا القطاع من يغيره من يمه الآسن إلى آخر عذب فرات.

وما ذاك على الله بعزيز.

السلام عليكم ورحمة الله.