الزهرة أنفو : يتساءل بعض المراقبين لما يجري داخل شركة "صوملك"، عن مستقبل مجموعة من موظفي الشركة تزيد على الأربعين موظفا، تم إلزامها بتسديد مبالغ مالية، لم تتوصل بعثات التفتيش الداخلي لما يفيد بصحة إنفاقها، فمنحوا مهلة للتسديد من طرف الإدارة العامة للشركة.
تساؤل المراقبين جاء على خلفية، أن الشركة سبق أن قامت بإلزام موظفين فيها بتسديد مبالغ، ولما قاموا بذلك أقدمت على فصلهم من الخدمة بها، وهو ما يعني التساؤل عما إذا كانت الشركة سنتهتج نفس الأسلوب مع هؤلاء الموظفين الجدد، أم أنها ستمارس الإنتقائية بينهم. ويجمع العديد من المراقبين، على أن شركة "صوملك" تعيش وضعية جد صعبة هذه الفترة، بات لها تأثير على مستقبلها، وذلك في ظل الفضائح المالية المتتالية، والتي يتوقع من وقت فتح مسطرة قضائية وأمنية في إحداها تتعلق بأزيد من ثلاثين موظفا، سبق لهم العمل كرؤساء مراكز أو مساعدين ببعض المراكز في ولاية نواكشوط الغربية، كشفت مفتشية الدولة عن خروقات في تسييرهم، أدت لإختفاء ما يزيد على الأربع مائة مليون أوقية، وإن كان بعض المراقبين يذهب للقول إن ما يجري في الشركة، ليس سوى "ذر للرماد في العيون"، نظرا لكون الشركة تفض الطرف عن موظفين آخرين، وتتعامل بقساوة مع آخرين ولو كانت أخطاءهم بسيطة.
ميادين+الزهرة انفو
