
أوصى خبراء موريتانيون وإقليميون بالمراجعة الشاملة لمختلف النصوص العقارية وإصدار قانون عقاري عام وشامل للوسطين الحضري والريفي.
وأوصى مشاركون في ملتقى العلمي نظمته المحكمة العليا حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري، بإنشاء قضاء عقاري متخصص يعهد له بالمسألة العقارية كاختصاص عام واختصاص مسند.