ناقش البرلمان الموريتاني في جلسة علنية عقدها اليوم الجمعة، قضية معاشات النواب وضرورة مساواتها ما بين النواب الجد وأولئك الذين شغلوا مقاعد برلمانية في تسعينيات القرن الماضي، قبل القانون الجديد.
وانتهت الجلسة البرلمانية بالمصادقة على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي المصادق عليه عام 2011 والمتعلق بعلاوات أعضاء البرلمان.
وفي السياق ذاته اعتمد البرلمان تعديلات قدمتها لجنة العدل والداخلية والدفاع على المادة 6 من مشروع القانون، بحيث أصبحت المادة تنص على أن أعضاء البرلمان يستفيدون من معاش تقاعدي حسب الشروط المنصوص عليها في القانون.
وتشير التعديلات المصادق عليها إلى أن هذه الاستفادة تشمل، بالإضافة إلى البرلمانيين الحاليين، أعضاء البرلمان المنتخبين منذ سنة 1992، بشرط أن يسووا الاشتراكات لصندوق معاشات البرلمانيين على أساس العلاوات الجديدة.
وكانت قضية التساوي في المعاش ما بين النواب الجدد والقدماء تثير الكثير من الجدل داخل أروقة البرلمان، وذلك ما أشار إليه وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي حين قال خلال الجلسة إن القانون الجديد يرمي إلى "ضمان استفادة الأجيال الأولى من البرلمانيين التي خدمت الوطن في الفترة الواقعة ما بين 1992 و2005 من ترتيبات القانون النظامي".
وأوضح الوزير أنه "بما أن مبدأ صناديق التقاعد يقوم على أساس المساهمة، لا يحق لهؤلاء السادة البرلمانيين السابقين مبدئيا أن يتقاضوا نفس ما يتقاضاه من خلفوهم في المأموريات اللاحقة بالنظر إلى حجم المبلغ الذي كان يخصم من علاواتهم".
وأشار ولد أجاي إلى أن لجنة رباعية تضم قطاع المالية وممثلين عن البرلمانيين كان قد تم تشكيلها سابقا لاقتراح حل يتيح حصول مساواة بين كافة البرلمانيين السابقين "وقد توصلت لاتفاق لم ير النور لأسباب مختلفة"، وفق تعبيره.
وقال الوزير إن تعليمات صدرت من السلطات العليا بضرورة معالجة هذه الوضعية، وبناء على ذلك أكد الوزير أن قطاعه قام "بدراسة حول تأثير هذا الإجراء على صندوق تقاعد البرلمانيين، خلصت من خلالها إلى أن الصندوق يتجه للعجز في وقت قريب".
وخلص إلى أن "تسوية هذه القضية اقتضت مراجعة القانون النظامي الصادر سنة 2011، بما يسمح بالتغلب على العرقلة المتمثلة بتكملة المشاركة"، وفق تعبيره.
وكانت موريتانيا قد دخلت في عهد التعددية الحزبية عام 1992 حيث انتخب أول برلمان في تاريخ موريتانيا.
