الزهرة أنفو : أشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني بالمناخ العام السائد حاليا في موريتانيا، والذي قال إنه ملائم للجو الحقوقي، وأضاف ولد بوحبيي، خلال في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء في فندق موري سانتر بالعاصمة نواكشوط ، أن الهيئة التي يقودها تضطلع بدورها “كهيئة دستورية مستقلة تعنى بترقية و حماية حقوق الإنسان في البلد، ولديها مهمة المراقبة والإنذار والوساطة والتقييم فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان”.
و قال في مؤتمره الصحفي المخصص لعرض تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمن حصيلة عملها خلال السنتين الأخيرتين، إن عمل الهيئة يقوم على تقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد “بموضوعية وحيادية واستقلال من خلال ضمان الحماية وضمان عدد من الحقوق الأساسية مثل الحق في حرية التجمع والتظاهر وتكوين الجمعيات والتعبير والحريات النقابية والحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القضائية، والحق في الولوج إلى الحالة المدنية، والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وعدم التمييز، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين والمهاجرين، والحق في بيئة سليمة والعديد من الجوانب الأخرى المذكورة في التقرير”.
وتابع يقول: “أود أن أذكر، بهذه المناسبة، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أعيد للتو اعتمادها في الرتبة “أ ” من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقديرا للجهود التي بذلتها للامتثال الكامل للمبادئ التي تحكم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
ويسمح هذا الوضع له من بين أمور أخرى، بالمشاركة في أعمال المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان وهيئات صنع القرار المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمشاركة الكاملة في أعمال المجتمع الدولي الهادفة إلى احترام الحقوق الأساسية للإنسان.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن اللجنة دأبت منذ سنتين على تنفيذ أعمالها طبقا لمقاربة استراتيجية وعملية جديدة أدت، في رأي شركائها، إلى نتائج مقنعة”؛ مبرزا أن من بين أهم عناصر هذه المقاربة:
– وضع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المشهد المؤسسي كأحد اللاعبين الرئيسيين في قضايا ترقية وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا .
– تنفيذ مقاربة تهدف إلى النزاهة وعدم تسييس النقاش حول قضايا حقوق الإنسان وبالتالي كسر مناخ الانقسام والشك الذي ساد بين مختلف الجهات الفاعلة، خاصة الدولة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان .
– تطوير فضاءات التقارب والحوار والتشاور الشامل بين جميع الفاعلين المعنيين.
وأوضح أن هذا العمل “مكن ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من اكتساب الشرعية والمصداقية في نظر الحكومة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وشركاء التنمية والسكان.
إن رأسمال الثقة هذا شرط وأصل أساسي لتمكين مؤسستنا من تنفيذ مهامه ا بشكل صحيح لدى مختلف الفاعلين وبالتالي إحداث تغييرات كبيرة ودائمة في ترقية وحماية حقوق الإنسان”.
وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان “تلاحظ بارتياح الجهود التي بُذلت مؤخرا فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وتشجع السلطات على مواجهة التحديات الموجودة، خاصة وأن العلاقة بين احترام حقوق الإنسان من جهة، والتنمية والسلم والأمن، من جهة أخرى، لم تعد موضع شك اليوم.
وفي هذا الصدد، تدعو ا للجنة الوطني ة لحقوق الإنسان مختلف الشركاء ا لفنيين والماليين لدعم الحكومة في سياساتها واستراتيجياتها في هذا المجال”.
وخلص إلى أن توصيات اللجنة للحقوق الواردة في تقريرها “تكمل وتعزز توصيات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان )الاستعراض الدوري الشامل، وهيئات رصد المعاهدات، والإجراءات الخاصة، كما أنها تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
بعد ذلك قدم ولد بوحبيني للصحفيين تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي تضمن، فضلا عن كلمة الرئيس التقديمية:
المحاور التالية:
* الجزء الأول: استعراض حالة حقوق الإنسان في موريتانيا
– الفصل الاول: الحقوق المدنية والسياسية
الحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي
المظاهرات والاعتقالات الملاحظة من طرف اللجنة خلال سنتي 2019 2020
الاعتقال والاحتجاز للمدونين والصحفيين
المحافظة على النظام وحرية التظاهر
الحق في حرية تكوين الجمعيات
الحق في حرية التعبير
الحق في ممارسة الحريات النقابية
ضمانات الحقوق الأساسية المرتبطة بالعدالة
الحق في المساعدة القضائية
الحق في الحالة المدنية
الحق في أمن الإنسان وسلامته الجسدية
الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
الاختفاء القسري والوفاة
قضية الرق في موريتانيا
ملف الإرث الإنساني في موريتانيا
الفصل الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الحق في التعليم
الحق في الصحة
الحق في الصحة وجائحة كوفيد 19
– مساهمة اللجنة في إطار جائحة كوفيد 19
– الحق في العمل
– الضمان الاجتماعي
– الحق في الحصول على المياه الصالحة للشرب
– الحق في الولوج إلى الملكية العقارية
– الحقوق الثقافية
الفصل الثالث: حقوق الفئا ت
أ – لمحة عن الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الطفل والإنجازا ت في هذا المجال
ب – الأطفال ضحايا العمل المبكر والاستغلال
ج – حقوق الأطفال المتنازعين مع القانون
د – حقوق الأطفال في الظروف الصعبة
– حقوق المرأة
– حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
حقوق المهاجرين واللاجئين
– حقوق الجيل الثالث
الجزء الثاني: أنشطة ترقية وحماية حقوق الإنسان
الفصل الأول: أنشطة ترقية حقوق الإنسان
الفصل الثاني: أنشطة الحماية
I . حصيلة معالجة الدعاوي الواردة إلى اللجنة
II أنواع الانتهاكات
III أنشطة تقارير متابعة أماكن الحرمان من الحرية
IV زيارا ت السجون المنظمة من طرف اللجنة
V – مراقبة حقوق الإنسان في الشركات
بعد العرض الذي قدمه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني أفسح المجال أمام الصحافة و المدونين لطرح ما لديهم أسئلة و استشكالات.
