الزهرة انفو ـ قال المفوض السابق دداهي ولد عبد الله إن لإدارة أمن الدولة دورا في إفشال كل الانقلابات بحكم عملها، حيث تشارك بجمع المعلومات والاستقصاء والتحقيق مع المشتبه فيهم، كل ذلك بإشراف وتأطير من وكيل الجمهورية، نافيا اللجوء إلى التعذيب في التحقيق مع المتهمين بالمساس بأمن الدولة.
وامتدح المفوض دداهي في مقابلة مع موقع الفكر، الوضع الأمني إبان حقبة الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع ،والتي وصفها بأنها كانت فترة من أحسن فترات موريتانيا ،من حيث الأمن والتوجه السليم مؤكدا أن أمن الدولة لم يفشل في أي مهمة أسندت إليه في مجال عمله.
وأعرب المفوض دداهي عن عدم قناعته بخطوة التعويض التي أقدم عليه الرئيس ولد الطايع في إطار تسوية ملف الإرث الانساني ،لأن الدولة لم ترتكب أي جرم على حد تعبيره.
وبخصوص ملف المعتقل السابق في أغونتنامو محمد ولد صلاحي ،والاتهامات بتسليمه للويلات المتحدة ،رد المفوض بأن موريتانيا لم تسلم ولد صلاحي ولم تبعه ،وإنما أرسلته بعدما طلب منها ذلك واصفا إياه بالعبقري،والصديق.
وقد تطرق المفوض في هذه المقابلة الخاصة إلى موضوعات عدة كمساره الدارسي والمهني ،وارتباطه بجهاز الشرطة ليكون أحد مؤسسي جهاز أمن الدولة ، وقدم شهادته على أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة السياسية،بما في ذلك الإطاحة بأول نظام مدني والمحاولة الانقلابية على ولد هيداله في 16 مارس 1981 ،وعلاقته بنظام الرئيس الأسبق معاوية ودوره في التحقيق في المحاولات الانقلابية 2003و 2005 ،وصولا إلى الموقف من نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
.jpg)
