أكد وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح خلال مشاركته في مؤتمر (MSGBC) أن عمليات تطوير حقل السلحفاة آحميم الكبير للغاز الطبيعي المشترك بين موريتانيا والسنغال بدأت تحقق تقدما كبيرا، بعد إزاحة كافة العراقيل التي أثرت على تقدم هذه الأشغال خلال الآونة الأخيرة.
وتأتي هذه الانطلاقة الجديدة للأشغال في الحقل وسط غياب تام لأي استفادة لموريتانيا من عائدات المحروقات التي تستهلكها الشركات المنفذة لأشغال الحقل، والتي تقدر بملايين الدولارات، وذلك نظرا لغياب خدمات التزويد بالمحروقات “Bunkering ” في مناطق التنقيب عن النفط والغاز في المياه الموريتانية.
وكانت مجلة "فاينشال آفريك" قد تنبأت بأن اضطراب النظام الضريبي المطبق بمنطقة “Bunkering ” في موريتانيا ستلجئ الشركات العاملة في هذه المنطقة إلى الاعتماد على الجانب السنغالي للتزود بالمحروقات، نظرا لتنافسيته في الأسعار وتعدد الموردين، وهو ما يعني خسارة كبيرة للاقتصاد الموريتاني.
يذكر أن قطاع “Bunkering ” في موريتانيا قد تعرض خلال الآونة الأخيرة لاضطرابات قوية؛ حيث تم احتكاره منذ بداية العام الجاري من طرف شركة "ADDAX ENERGY" قبل أن تنسحب خلال شهر يوليو الماضي بسبب ارتكابها لعدة مخالفات تتعلق برفع الأسعار ومعايير الجودة.
وفور مغادرة شركة "ADDAX" عادت شركة "SK B&T" للعمل في هذا القطاع، مقتصرة على تزويد مناطق الصيد، رغم امتناعها عن دفع الضرائب المستحقة عليها خلال السنوات 2017 و2018 و2019 و2020.
ومنذ عودة شركة "SK B&T" إلى العمل في موريتانيا، تم تسجيل تراجع بنسبة 70%، لكميات “Bunkering ”، حسبما ما أكد عدد من المصادر الإعلامية المتطابقة.
وقد أكد المواقع التي أوردت الخبر أن "إجمالي مبيعات شركة "SK B&T" من المحروقات لسفن الصيد في المياه الموريتانية بلغت 6735.12 طن في شهر أكتوبر و 5890.83 طن في شهر نوفمبر من العام الجاري، مقابل 17487,97طن و 21205,68طن شهري أكتوبر و نوفمبر 2019" .
وبحسب ذات المصادر فإن هذا التراجع أثار مخاوف لدى المراقبين بسبب إمكانية ارتكاب عمليات واسعة للتهرب الضريبي، وهو ما جعل بعض البرلمانيين يتحدثون عن إمكانية تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه الوضعية المثيرة للجدل.
الوئام
