الزهرة أنفو : أوصت المشاورات الوطنية في مالي، بتمديد فترة حكم السلطة العسكرية الانتقالية 5 سنوات، وفق ما تضمنت وثيقة نشرت في ختام الجلسات التي استمرت 4 أيام.
وأوضحت الوثيقة الصادرة عن "المؤتمر الوطني لإعادة البناء"، أن فترة 5 سنوات المقترحة ستمكن من "تنفيذ إصلاحات مؤسسية هيكلية وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة".
وكانت العديد من الأحزاب الرئيسية والمنظمات الاجتماعية، قد قاطعت هذه المشاورات، وطالب بعضها بإجراء انتخابات سريعة، فيما اعتبر بعضها الآخر أنها "لن تكون مثمرة".
وكان الرئيس الانتقالي العقيد عاصيمي غويتا قد تعهد بأن البلاد ستعود إلى الحكم المدني في فبراير 2022، بعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، لكنه تراجع عن ذلك وأعلن عدم التزامه بهذا التاريخ.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" قد طالبت خلال قمتها الأخيرة التي انعقدت بأبوجا في 12 دجمبر الجاري، السلطات الانتقالية في مالي بالالتزام بإجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته سلفا في فبراير 2022.
وهددت المجموعة غرب الإفريقية، بفرض عقوبات إضافية على مالي يناير القادم، في حال عدم الوفاء بإجراء الانتخابات في موعدها، سبيلا إلى تسهيل عملية الانتقال السياسي وتسليم السلطة للمدنيين.
