الزهرة انفو ـ أجاز البرلمان خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمعية، الشيخ ولد بايه، مشروع قانون يتعلق بمذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 28 ديسمبر 2021 بالجزائر العاصمة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي ازويرات الموريتانية وتيندوف الجزائرية.
وأكد وزير التجهيز والنقل، المختار أحمد اليدالي، أن مذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء هذا الطريق تم توقيعها بين موريتانيا والجزائر بمناسبة زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني للجزائر في نهاية السنة المنصرمة، مشيرا إلى أن الجانب الجزائري قد استكمل إجراءات المصادقة عليها.
وأشار إلى أن المادة الأولى من الاتفاقية حملت تعهدا من الجانبين بإنجاز هذا الطريق، ونصت المادة الثانية على تكفل الطرف الجزائري بتمويل وإنجاز ومتابعة المشروع بواسطة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بينما يلتزم الجانب الموريتاني في المادة الثالثة بتقديم التسهيلات القانونية والإدارية اللوجستية ومنح الإعفاءات الجمركية اللازمة وتوفير المواد المحلية حسب الإمكان وتأمين سير الأشغال.
وأكد النواب على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين موريتانيا والجزائر، مذكرين بالنقاط المضيئة في تاريخ تلك العلاقات القائمة على الأخوة والجوار والمصالح المشتركة.
أجاز البرلمان خلال جلسة علنية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمعية، الشيخ ولد بايه، مشروع قانون يتعلق بمذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 28 ديسمبر 2021 بالجزائر العاصمة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي ازويرات الموريتانية وتيندوف الجزائرية.
وأكد وزير التجهيز والنقل، المختار أحمد اليدالي، أن مذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء هذا الطريق تم توقيعها بين موريتانيا والجزائر بمناسبة زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني للجزائر في نهاية السنة المنصرمة، مشيرا إلى أن الجانب الجزائري قد استكمل إجراءات المصادقة عليها.
وأشار إلى أن المادة الأولى من الاتفاقية حملت تعهدا من الجانبين بإنجاز هذا الطريق، ونصت المادة الثانية على تكفل الطرف الجزائري بتمويل وإنجاز ومتابعة المشروع بواسطة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بينما يلتزم الجانب الموريتاني في المادة الثالثة بتقديم التسهيلات القانونية والإدارية اللوجستية ومنح الإعفاءات الجمركية اللازمة وتوفير المواد المحلية حسب الإمكان وتأمين سير الأشغال.
وأكد النواب على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين موريتانيا والجزائر، مذكرين بالنقاط المضيئة في تاريخ تلك العلاقات القائمة على الأخوة والجوار والمصالح المشتركة.
وكالات
.jpg)
