الزهرة أنفو : استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة المتهمين، في “ملف العشرية”، بمواصلة استجواب المدير السابق لشركة “سنيم” ووزير الطاقة السابق الطالب ولد عبدي فال في إطار التهم الموجهة إليه.
واستدعى رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين، ولد عبدي فال، لطرح المزيد من الأسئلة المتعلقة بالتهم المتمثلة أساسا في استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.
وقد فتح القاضي المجال أمام محامي الطرف المدني لمواصلة طرح أسئلتهم على المتهم، وذلك بعد انتهاء أسئلة المحكمة والنيابة وطرف الدفاع خلال الجلسات الماضية.
وتمحورت أسئلة محامي الطرف المدني، حول الظروف التي حصلت فيها شركة “جي سولار” الصينية على صفقة إنارة بعض شوارع العاصمة نواكشوط، بالطاقة الشمسية.
وزير الطاقة السابق ولد عبد فال، جدد تأكيده على أن المسؤول عن هذه الصفقة هو شركة “صوملك”، التي كانت حينها قد جربت منتجات الشركة الصينية، وزار مديرها جناح “جي سولار” في معرض الطاقة الشمسية بالإمارات، وهو من قاد المفاوضات معها.
وقد طرح المحامي يرب ولد محمد صالح، سؤالا يتعلق بسرعة إجراءات منح الصفقة لهذه الشركة، وأن الأمر كان “غير معقول”، حيث اجتمع مجلس الوزراء، وتم تغيير مرسوم الصفقات، حتى يتلاءم مع مقتضيات الصفقة.
فقال ولد عبدي فال، إنه لم يكن مسؤولا عن الصفقة، ولا يمكنه تقييم الظروف التي اكتنفتها، سواء تعلق الأمر بالإجراءات القانونية، أو العرض الفني والمالي الذي قدمته الشركة الصينية.
كما أثار سؤال طرحه أحد المحامين جدلا داخل المحكمة، ويتعلق الأمر بالعلاقة بين التسهيلات التي حظيت بها الشركة، وما إذا كان للأمر علاقة بنجل الرئيس السابق، الذي كان يمثلها في موريتانيا.
وقد احتج دفاع الرئيس السابق على السؤال، معتبرين أن في أمر زج باسم “متوفى لا علاقة له بالأمر”، لكن القاضي أكد أن السؤال وارد، لأن اسم أحمدو ولد عبد العزيز، قد ورد في الملف، وذكر في عدة تصريحات لمتهمين.
