الزهرة انفو : قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز, إن صحة موكلها تتدهور يوما بعد يوم، معتبرة أن وزير العدل محمد محمود ولد بيه يتجاهل مطالبهم التي تعهد بتلبيتها.
تعد محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز واحدة من أبرز القضايا السياسية والقانونية في البلاد، وقد مرت بعدة مراحل مهمة منذ بدايتها.
نستعرض فيما يلي أهم مراحل هذه المحاكمة:
- التحقيقات الأولية (2020-2021): بدأت المحاكمة بأعمال تحقيقات واسعة النطاق ضد محمد ولد عبد العزيز، حيث وجهت إليه تهم بالفساد وتبييض الأموال. شملت التحقيقات جمع الأدلة وشهادات شهود، بالإضافة إلى مراجعة مستندات مالية وإدارية.
- إجراءات المحكمة العليا (2021): في هذه المرحلة، تمت إحالة القضية إلى المحكمة العليا، حيث تم استجواب عبد العزيز بشأن التهم الموجهة إليه. شهدت هذه المرحلة تقديم دفوعات قانونية من هيئة الدفاع وتقديم مرافعات من النيابة العامة.
- محكمة الفساد (2022): تم تشكيل محكمة مختصة بجرائم الفساد للنظر في القضية. بدأت المحاكمة في هذه المحكمة بانتظام، مع تقديم أدلة وشهادات من كلا الطرفين. وقد شهدت هذه الفترة جلسات مكثفة واهتماماً إعلامياً واسعاً.
- الطعون واستئناف الأحكام (2023): بعد صدور الأحكام الأولية، استأنف فريق الدفاع أحكام المحكمة، مبررين اعتراضهم بمخالفات قانونية. وفي الوقت نفسه، قدمت النيابة العامة طعناً ضد الأحكام الصادرة في محاولة لتشديد العقوبات.
- جلسات الاستئناف والحكم النهائي (2024): عُقدت جلسات استئناف مكثفة لمراجعة الأحكام والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية. وقد أسفرت هذه المرحلة عن إصدار حكم نهائي من المحكمة، مع تحديد العقوبات المناسبة بناءً على الأدلة والشهادات.
تجسد محاكمة محمد ولد عبد العزيز إحدى القضايا الهامة التي تعكس تطور النظام القضائي في موريتانيا وتعزز من الشفافية ومكافحة الفساد.
