فوضى الفكر والقيادة!!!

الزهرة أنفو: 64 سنة عمر دولة ليس لقرار تصدره اعلي سلطة اهمية هل هي فوضي الفكر ام فوضي القيادة
بملاحظة بسيطة للواقع الذى تعيش فيه البلاد . هل نعيش فى فوضى ؟ والإجابة ببساطه نعم . لقد انتشرات الفوضى فى كل جوانب حياتنا، فلا يخفى على أحد مما يحلل ويراقب ومهتم بالشأن العام، أننا وفى كل جوانب حياتنا أصبحت الفوضى هى “السمة ” الغالبة على التعامل اليومى الذى نتعامل فيه مع بعضنا البعض، والسمة الغالبة على كل المستويات التى نعيش فيها سواء على المستوى الاجتماعى، أو الثقافى، أو الخدمى، ناهيك عن فوضى الأسعار، والمواصلات …..الخ
فبنظر علي المستوى التنظيمي السائد نجد أن أبسط مظاهر هذه الفوضى انه يمكن لاي شخص ان يصبح رئيس حزب او نائب برلمان او مدير نشر او طبيب صيدلية او معلم اجيال ليست هناك قوانين ولا ضوابط يمكن لي جاهل ان يصبح ممثل الشعب ولتاجر ان يصبح دكتورا في مصحة فوضي في التشريعات فوضي في القرارات فوضي في كل جوانب الحياة
ويحضرنى فى هذا المقام حكمه صينيه تقول ” اذا اردت أن تستثمر لمده شهر فازرع الأرز ، واذا أردت أن تستثمر لمده سنة فازرع الأشجار ، واذا أردت أن تستثمر طول العمر فعلم الناس ” .. وبالنظر إلى هذه الحكمة تسأل . ما علاقة الاستثمار بالفوضى ؟ ونقول: أذا فسرنا معنى الاستثمار بمعنى أننا نستثمر فى أى شئ لغرض التغير راجين أن تتغير حياتنا للأفضل تتضح أمامنا علاقة هذه الحكمة بالفوضى . فالفوضى أنما هى نتاج الجهل والتخلف الذى يعيش فيه الناس . والذى ينتج بدوره فقدان البوصلة وغياب الرؤية . بحيث أصبح الناس لا يعرفون لأى سبب وصلنا لما نحن فيه الأن ؟ وما سبب هذا كله ؟ وعليه فلكى نزيل آثار هذه الفوضى العارمة، يجب أن تكون توعية الناس فى المقام الأول لأى نظام أو حزب يريد أن يساهم فى نهضه البلد ، لكى نحقق الاستقلال بمواردنا الطبيعية والبشرية ، وننعم بقسط من التقدم والاستقرار
فالباحث فى تاريخ الشعوب والأمم يرصد أن كثيراً من الشعوب كانت تمتلك الكثير من الثروات سواء الطبيعية، أو البشرية . وبالرغم من ذلك لم يتقدم فيها الانسان ويرتقى ، وسبب ذلك اصابة تلك المجتمعات بنوع أو أكثر من الفوضى سواء على المستوى الأخلاقى، أو غياب القيم، وغياب دور الدولة فى إرساء قيم العدل والفضائل فى المجتمع . فحكم عليها بالزوال . وما أشبه اليوم بالبارحة .
بلادنا اليوم بعد 64 سنة من الاستغلال يسطر عليها نظام الفوضي ولا مبالات كيف ولا ونحن نري قرارات مجلس الوزراء برئاسية اعلي سلطة في البلاد يضرب بها عرض الحائط وكانها مجرد تفاهات
مجرد مثال في يوم 16 أبريل، 2023 صرح وزير المياه والصرف الصحي سيدي محمد ولد الطالب أعمر، على هامش زيارة المرحلة الثانية من مشروع آفطوط الشرقي، ، في“فم لكليته”.
انه بقرار من الرئيس الجمهورية محمد ولدالشيخ الغزواني.. ان موريتانيا تبدأ توحيد سعر الماء .الوزير كان يتحدث في تصريح صحفي على هامش زيارة المرحلة الثانية من مشروع آفطوط الشرقي، في“فم لكليته”.
وقال الوزير إن الإجراء صادقت عليه الحكومة في اجتماع الوزراء الذي انعقد 15 فبراير 2023.
وأضاف أن الإجراء “ستستفيد منه ولأول مرة الأسر في الوسط الريفي وشبه الحضري، التي لا تستهلك أكثر من 10 أطنان من الماء شهريا”.وأن الحكومة استكملت إجراءات توحيد تسعيرة الماء،وأن مثل هذه الأسر سيباع لها الماء بسعر 99 أوقية قديمة للمتر المكعب. قبل أن يصفه بأنه “لفتة كريمة وإنصاف من فخامة رئيس الجمهورية لمواطنيه، وخاصة أصحاب الدخل المحدود”.
لم يكن يدرك الوزير ان القرار مجرد حبر علي الورق مثل مئات القرارت التي ضرب بها عرض الحائط
ليست وحدها اعلي سلطة سياسية في البلاد تضرب بقراراتها عرض الحائط هاهي اعلي سلطة مالية في موريتانيا بقيت قراراتها مجرد حبر علي الورق ولن يكون قرار البنك المركزي تغريم جميع البنوك الوسيطة
بغرامات وصلت نحو 70 مليار أوقية قديمة.علي بعض البنوك
في البلاد، بسبب ما وصفه البنك بأنه إخلال من هذه البنوك بالضوابط والقواعد المعتمدة في مجال الصرف. افضل حال من سابقيه سيبقي هو الآخر مجرد قرار مثل سابقيه
سبق للبنك المركزي أن اتخذ خلال السنوات الأخيرة عدة قرارات تتعلق بالبنوك الوسيطة، غير أن إدارته كانت تتراجع لاحقا عنه، إما عبر التراجع المباشر، أو عبر تأجيل نفاذها عدة سنوات، أوالسكوت عن عدم تنفيذها.
ففي مايو 2022 أعلن البنك المركزي فرض غرامات على عدد من البنوك الوسيطة، ودعاهم لتسديدها خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة، لكنه تراجع عنها بعد فترة وجيزة، وتراوحت هذه الغرامات حينها بين 20 و800 مليون أوقية قديمة، حسب نشاط البنوك في مجال تصدير الأسماك.
ووصف البنك المركزي – أن تلك الغرامة – التي وصفها بأنها تطبق لأول مرة – تتعلق بتفعيل نص قانوني كان معطلا، وتم تفعيله من طرف البنك.
وفي يوم 27 ديسمبر 2023 أعلن البنك المركزي الموريتاني رفع السقف المالي اللازم توفره لأي بنك مرخص في البلاد إلى 20 مليار أوقية قديمة، وأمهل البنوك المرخصة في البلاد خمسة أشهر لتسوية وضعيتها.
لكن البنك عاد يوم 04 يناير 2024، أي بعد نحو أسبوع، ليقرر إلغاء تحديد الأجل بخمسة أشهر، ويغيره إلى ثلاث سنوات، حيث مدد الأجل حتى يوم 31 ديسمبر 2027، مع التذكير بأن تحديد رأس المال الأدنى للبنوك وارد في نص قانوني ملزم.
وفي يوم 02 مارس 2024، أعلن البنك المركزي وضع حد أقصى لحركة الأموال عبر التطبيقات البنكية، بحيث لا يتجاوز الرصيد 200 ألف أوقية جديدة بالنسبة للشخص الطبيعي و500 ألف بالنسبة للشخص الاعتباري.
وأكد البنك المركزي في وثيقة صادرة عنه أن الحد الأقصى اليومي للإيداع وتلقي التحويلات بالنسبة للشخص الطبيعي لا يتجاوز 50 ألف أوقية جديدة، والحد الأقصى اليومي للتحويل من الحساب والدفع لا يتجاوز 40 ألف أوقية جديدة.
كما لا يتجاوز الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي 10 آلاف أوقية جديدة، ولا يتجاوز الحد الأقصى الشهري للسحب النقدي والتحويل من الحساب والدفع 200 ألف أوقية جديدة.
ورغم مرور أشهر على قرار البنك المركزي، لم يتم تطبيق هذا القرار إلى اليوم.
المشكلة ليست في اصدار القرارات و تشكيل. الهيئات ولا في النصوص
وليست في تغير حاكم أو الأتيان بآخر كما يتوهم البعض أن هذا سيزيل كل المشاكل .. المشكلة هي الشعب الذى إن امتلك الوعى الذى يحصنه من الفوضى وامتلك رؤية واضحة عن ” الذى يجب أن يكون ” فإنه سيصبح قادرا على اختيار النظام الأمثل وبالتالى من يمثل هذا النظام . وبنفس الوعى يكون قادرا على تغيره فى الوقت الذى يقتضى التغير ..
بقلم شيخنا سيد محمد