تقرر تمديد المهلة أمام البواخر الأوروبية والسماح لها بالاستمرار في أنشطة الصيد داخل مياه موريتانيا الإقليمية مقابل استمرار الجانب الأوروبي في تسديد المبالغ المتفق عليها للدولة الموريتانية.

وينتظر أن تواصل البواخر الأوروبية أنشطتها دون اعتبار حلول منتصف الشهر الجاري الذي كان نهاية للابروتوكول السابق بين الجانبين بشأن تسيير ملف الصيد.