الزهرة انفو ـ لقد خطت بلادنا للتو خطوة مهمة للغاية تتعلق بالشفافية في إدارة قطاع الصيد والاقتصاد البحري، وذلك بنشرها لتقريرها
الأول في إطار مبادرة الشفافية في مجال الصيد (فيتي/FiTI )،والذي يغطي سنة 2018 ،وهو ما يجعل من موريتانيا الدولة الأولى في غرب إفريقيا والعالم العربي التي تنضم لهذه المبادرة الدولية الهامة.

كشفت الأرقام الرسمية الأخيرة فى موريتانيا أن أن توفير قطاع الصيد البحري من العملة الصعبة قفز من 350 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار خلال العام 2018.
وحسب نفس المصادر وفر قطاع الصيد البحري السنة الماضية 60 ألف فرصة عمل مباشرة .
وقد ناهزت كميات الأسماك التي جرى اصطيادها العام الماضي – حسب المصدرالرسمي – 700 ألف طن