لأول مرة في العهد الجديد صدرت أوامر رسمية إلى مفتشين من قطاع المالية بالقيام بتدقيق وفحص لإجراءات إبرام الصفقات التابعة لقطاع الاقتصاد والمالية خلال الأعوام الأخيرة وإعطاء صورة للسلطات المعنية عن المستفيدين من هذه الصفقات وحقيقة شبهات الفساد التي قد تثار حول إجراءات منحها وطبيعة الجهات المستفيدة منها خلال الفترة الماضية.