الزهرة أنفو : أنفقت الحكومة الموريتانية سنة 2018 ما يمثل 17.35 بالمائة من مجمل الإنفاق العمومي.
فقد بلغ حجم الإنفاق على الدين (تسديد رأس المال والفوائد) 9,98 مليار أوقية جديدة مقابل 6,5 مليار أوقية جديدة سنة 2017 أي بزيادة نسبتها 31,38.
وتصل مديونية موريتانيا الخارجية مستوى مرتفعا في حدود 80 بالمائة من الناتج الخام للبلاد وهو مستوى حرج للاقتصاد الموريتاني بحسب الخبراء، يعكسه حجم الإنفاق الكبير على خدمة الدين ما يحد من قدرة الدولة على الإنفاق على الخدمات الأساسية.