.jpeg)
في حين طالبت واشنطن مرارا برحيل النظام السوري وفرضت عليه العقوبات التجارية، يجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه في وسط علاقة تجارية مع دمشق، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر.
وحسب تقرير لمجلة "نيوزويك" الأميركية، فإن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، تزود الحكومة السورية بالنفط الخام الذي تنتجه من الأراضي التي تسيطر عليها في شمال وشرق البلاد، الأمر الذي يخلق علاقة تجارية بين الولايات المتحدة والحكومة السورية.
وتمد قوات سوريا الديمقراطية، التي تعد حليفا إستراتيجيا للولايات المتحدة في حربها ضد "داعش" في سوريا، دمشق بالنفط، رغم فرض واشنطن عقوبات على الحكومة السورية.
وحافظت حكومة الرئيس بشار الاسد وقوات سوريا الديمقراطية المؤلفة بشكل أساسي من المقاتلين الأكراد، على العلاقة التجارية بينهما، رغم خلافاتهما السياسية التي أبرزتها الحرب السورية، وهددت سبل عيش وموارد كلا الطرفين.
ويرتكز الحوار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية على حاجة دمشق إلى النفط من المناطق الغنية بالموارد التي تحتفظ بها الأخيرة، وسط مطالبات الأكراد بقدر أكبر من الحكم الذاتي، أسوة بما يحدث في العراق.
ومع استعداد امريكا للانسحاب من سوريا، بعد "الهزيمة الفعلية لتنظيم داعش" بحسب "نيوزويك"، تزداد الرغبات الكردية في تعجيل استعادة العلاقة الجيدة مع دمشق.
وكانت وكالة "الأناضول" وصحيفة "ديلى صباح" التركيتين، نقلتا عن مصادر محلية، الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق جديد للسماح لوحدات حماية الشعب، الفصيل الرئيس المكون لقوات سوريا الديمقراطية، بمزيد من السرعة في نقل النفط عبر خطوط أنابيب جديدة، يجري بناؤها شرقي مدينة دير الزور التي تسيطر عليها الحكومة.
وزعمت المصادر أن الشركات التي تعمل تحت سيطرة الحكومة السورية بدأت بالفعل في وضع الأنابيب قرب الشحيل، وهي بلدة تقع قبالة الضفة الغربية لنهر الفرات، التي سيطرت وحدات حماية الشعب الكردية على مناطق بها في عمليات سابقة.
وجاءت هذه التطورات العملية نتيجة اتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات في يوليو الماضي عندما وافق الجانبان على تقاسم أرباح النفط.
وتباعا لذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الجمعة، تفاصيل متعلقة بنقل النفط، استقتها من شخص مطلع على المعلومات الاستخبارية الأميركية وسائق ناقلات.
وقالت الصحيفة إن الناقلات كانت تسير يوميا تقريبا لنقل النفط إلى مجموعة قاطرجي، وهي شركة تأثرت بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها، منذ سبتمبر الماضي، بسبب تورطها المزعوم في تسهيل الصفقات النفطية بين الحكومة وتنظيم "داعش".
وكانت الولايات المتحدة بدأت استهداف "داعش"، بعدما استحوذت على مساحات واسعة من أراضي العراق وسوريا في عام 2014، وتعاونت من أجل ذلك مع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على ثلث البلاد تقريبا في الشمال والشرق.
وفي المقابل ساعد التدخل الروسي على أن يستعيد الجيش السوري الكثير من الأراضي، ولم يتبق سوى محافظة إدلب الواقعة شمال غربي البلاد التي يسيطر عليها حاليا مسلحون تدعمهم أنقرة.
وتكمن في الحصة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية معظم ثروة النفط في البلاد، التي كانت تنتج ما يصل إلى 350 ألف برميل يوميا قبل الحرب، وتضاءلت الآن إلى حوالي 25 ألفا فقط، وفقا لتقديرات حديثة، بينما لا تزال الحكومة تسيطر على مصافي النفط.
وساعدت الحملة الناجحة لقوات سوريا الديمقراطية لاستعادة حقول النفط والغاز من "داعش" في انحسار نفوذ التنظيم الإرهابي، بعد توقف عائداتهم من الطاقة في السوق السوداء.
والآن أصبحت دمشق في أمس الحاجة إلى الدخل من حقول النفط والغاز لتأسيس اقتصاد مستقر بما فيه الكفاية، للاستفادة من الانتصارات العسكرية المتتالية.
نيوز
