.jpeg)
كشف النقاب، عن إتهام مصادر مقربة من نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، للقصر الأميري في الدوحة، بالوقوف وراء بث الشائعات المتعلقة بـ"الأموال المجمدة" في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وهكذا أفادت ذات المصادر، أن القصر الأميري بالدوحة لجأ لخدمات شخصيات موريتانية، "لضرب الإقتصاد الموريتاني" و "تشويه صورة موريتانيا" و "تقويض مصداقية الدولة في موريتانيا"، عبر بث إشاعات تستهدف مصداقية الإقتصاد والنظام المصرفي " من طرف معارضين مأجورين"، روجت كل من "الجزيرة" و " القدس العربي" لحملتهم التي تحدثت عن وجود حساب مزعوم بدولة الإمارات يحوي أموالا موريتانية مشبوهة تقدر بملياري دولار.
نفس المصادر كشفت عن لجوء قطر، في ظل استعداد موريتانيا لاستخراج وتصدير الغاز، لجأت لخدمات رجل الأعمال الموريتاني المصطفى ولد الإمام الشافعي المتنقل ما بين الدوحة وآبدجان واسطنبول، بعد طرده من طرف السلطات المغربية، وتعرضه لمتابعات قضائية دولية وصدور مذكرة توقيف دولية في حقه على خلفية "التواطؤ مع تنظيمات إرهابية في الشمال المالي"، إضافة إلى " تهريب السلاح والسجائر" في نفس المنطقة.
نفس المصادر، تحدثت عن حصول ولد الشافعي على دعم من المعارض جمال ولد اليسع، الذي "باشر تزويد المعارضين بالأخبار الكاذبة"، إضافة إلى " الدفع النقدي مقابل حملة التدوين" التي أطلقت خلال الأسابيع الماضية، علما بأن العديد من رفاق ولد اليسع قد سارعوا للإنضمام للمرشح ولد الغزواني والتكفير عن ماضي معارضتهم لـ"عشرية ولد عبد العزيز".
ميادين
