قال المحامي/ابراهيم أفال في تصريح لشبكة المراقب إن الأنباء التي تحدثت مؤخرا حول قضية تعنيه شخصيا لم تكن دقيقة بمافيه الكفاية،حيث أن وقائع القضية تعود الى فترة قريبة عندما اكتشف زواجا لضابط من الجيش متقاعد برتبة رائد يدعى /الحسين ولد عبدي يعمل المكتب الرابع في قيادة الجيوش مع زوجته خديجة ابراهيم مان ضابط صف من البحرية تعمل في نفس المكتب ،وبعد عرض القضية على محكمة لكصر حيث يمثل الرائد المحامي المتقاعد من القضاء ذ/سيدابراهيم ختار،حيث اصدرت المحكمة قرارا استعجاليا بالتفريق بينهما ،قبل احالة القضية الى وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية نظرا لتوفر عنصر جزائي ..
وفي تلك الأثناء حرر عدل منفذ محضرا بإثبات حالة يتعلق بعلاقة الضابط بالضابطة حيث لم تنكر حصول حمل منه كما أنه هو لم ينفي ولم يؤكد معللا ذالك بضرورة الحصول على فحص أو تحقيق..وهو مايعني ضمنيا حصول شيئ ما.
وفند المحامي ماتناولته بعض المواقع الاخبارية بعدم توفر صفة محام في شخصه بعد قرار من هيئة المحامين بنسيانه من اللائحة حيث استظر بوثيقة رسمية (الصورة) موقعة من طرف نقيب هيئة المحامين ذ/الشيخ ولد حندي تثبت أنه على اللائحة الكبرى معتبرا ذالك بالمزايدة ،كما أنه يمارس أما جميع المحاكم بما فيها المحكمة العليا التي أصدرت أحكاما يمثل فيها أطراف مختلفة ..
أما قضيته مع القاضي المتقاعد ختار الذي يمثل الضابط المتقاعد ،فقال بأنها حصلت يوم 22الشهر الماضي عند البوابة الداخلية للمحكمة العليا ،حيث اشهر القاضي مسدسا في وجهه مع تلفظه بعبارات نابية تشم فيها رائحة الكراهية ….