.jpeg)
تشهد بلدية المداح على غرار مثيلاتها في مقاطعات ولاية آدرار إجراءات احترازية منذ الوهلة الأولى ضد انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تطبيق كافة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العليا بالبلد لمجابهة هذه الجائحة.
ولتسليط الضوء على الوضعية الصحية بالبلدية و الحالة العامة لها وما تتوفر عليه من مقدرات سياحية كبيرة ومقومات طبيعية وتنموية قام مكتب الوكالة الموريتانية للأنباء بإجراء مقابلة مع عمدة بلدية المداح السيد عبدي ولد أمحيحم حول الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية للبلدية، وما تعانيه من تحديات تنموية.
وفي هذا السياق أوضح العمدة أن البلدية والحمد لله خالية من فيروس كورونا لحد الساعة، مشيرا إلى جاهزية النقاط الصحية بالبلدية وتوفرها على أجهزة الفحص عن الفيروس.
وبين العمدة أن بلديته تحتوي على ثلاث نقاط صحية واحدة في (اكرارت لفرص) وواحدة في المداح، والأخرى في (لكليتات)، بالإضافة إلى نقطة صحية في (أريرش) تابعة لوكالة (تآزر) لم يتم استلامها لحد الساعة.
وطالب العمدة بضرورة توفير سيارتي إسعاف، واحدة في (اكرارت لفرص) لكونها منطقة نائية ومعزولة عن البلدية، وواحدة في عاصمة البلدية، مع التركيز على تحسين الخدمات الصحية من خلال توفير الأدوية في الصيدليات والمولدات الكهربائية لضمان استمرار الخدمات الصحية لصالح المواطنين.
وأشار إلى أن البلدية قامت بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية في المقاطعة بتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لصالح سكان البلدية من أجل توعيتهم بخطورة الوباء من خلال شرح مضامين وأهداف الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة للتصدي للوباء.
وبخصوص ما تتوفر عليه البلدية من مقدرات سياحية كبيرة ومقومات طبيعية وتنموية أكد العمدة أن بلديته تحتل موقعا جغرافيا مهما داخل المقاطعة، حيث تعتبر أكبر بلدية واحاتية في أعلى المستوى الوطني، وهي رابع بلدية في مقاطعة أوجفت، حيث تتوفر على معالم سياحية هامة من بينها على سبيل المثال لا الحصر (آزويكه) و(اشعيلة) و(أمزماز)، و(اكرارت لفرص) و(تنمرورت) و(ارشات) و(لمصيدي).
وبين أن بلديته تتوفر على مناطق صالحة للزراعة بشقيها المطري والرعوي، حيث يهتم السكان بزراعة النخيل ، مما يساهم في توفير التمور بشتى أشكالها، ويساعد في تغذية السوق المحلية والوطنية بهذه المادة الحيوية المستهلكة بشكل كبير لدى ساكنة الولاية عموما وسكان المداح على وجه الخصوص.
وبخصوص البنية التربوية في البلدية، أكد العمدة أن البلدية تعاني من مشاكل كبيرة جدا في هذا المجال، حيث لا تتوفر على إعدادية نظرا لهجرة السكان، ونظرا للتقري العشوائي، مشيرا إلى أن البلدية تحتوي على 12 مدرسة.
وأضاف أن هناك مشروعين أساسيين، أحدهما يتعلق ببناء إعدادية في عاصمة البلدية لتكون نواة لتقري الساكنة، والآخر يتعلق بطلب بناء إعدادية أخرى في قرية (الرش التلي)، مبينا أنه يتابع هذا الملف مع وزارة التعليم الثانوي.
وبين العمدة أن بلديته كباقي بلديات المقاطعة تعاني من شح الموارد المالية ومع ذلك فقد قامت بإنجاز العديد من المشاريع الهامة من بينها على سبيل المثال لا الحصر إنجاز حواجز مائية وتسييج بعض الواحات، وإنجاز شبكتي مياه للشرب ، واحدة في قرية (ادنبج)، والأخرى في قرية (اتنمررورت)، بالإضافة إلى المصادقة على دراسة جدوائية شبكة مياه لصالح (جالت أهل عيد) في (اكرارت لفرص).
وبخصوص البرنامج الرعوي الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، فقد بين السيد عبدي ولد امحيحم أن نصيب بلديته منه يقدر بـ100 طن من القمح و70 طنا من ركل، مؤكدا وصول 72 طنا من القمح و29 طنا من ركل .
وطالب بضرورة فتح نقطتين رعويتين في (اكرارت لفرص) ومنطقة (بيدي) بغية توفير الأعلاف للمنمين في مناطقهم الرعوية، مبينا أنه اعتمد مجموعة من الإجراءات لتسهيل الخدمة وتقريبها من المنمين، حيث صنفهم إلى ثلاث مجموعات أساسية حسب أعداد الحيوانات.
وأضاف أن النصيب اليومي الذي تخرجه البلدية يتمثل في طنين من الأعلاف، مبرزا أن نصيب الشخص لا يتجاوز أربع خنشات، حسب كمية الحيوان لديه.
وأوضح العمدة أن هناك تسهيلات للمنمين الوافدين من مناطق بعيدة، مثل (اكرارت لفرص) و(لمصيدي) و(ازمولي)، حيث يسمح لهم بالنيابة، في حين أن المناطق القريبة من عاصمة البلدية لا تصلح فيها النيابة إطلاقا.
وبخصوص نقاط المياه الرعوية، أكد العمدة أن وزارة التنمية الريفية لم تنجز أي نقطة مياه رعوية لصالح البلدية، وإنما هناك نقاط منجزة من طرف فاعلين إماراتيين تصل حدود 18نقطة رعوية متفرقة من بينها نقاط مياه شرب، مبرزا أن هناك نقاط مياه رعوية منجزة من طرف بعض الخصوصيين، فضلا عن وجود بئر ارتوازية منجزة من طرف وكالة النفاذ الشامل في منطقة(إزمولية).
وبخصوص استفادة البلدية من التوزيعات المجانية، فقد أوضح أن عدد المستفيدين منها يقدر بـ158أسرة، موضحا أن الوقت الذي أخذت فيه الاستمارات هو وقت هجرة الساكنة إلى المدن، مما حد من نسبة الاستفادة ، مطالبا بضرورة مراجعة هذه القضية، عن طريق وضع معايير أكثر شفافية لضمان استفادة السكان بشكل أكبر.
وخلص العمدة إلى القول" أشكر الوكالة الموريتانية للأنباء وأقدر جهودها ومساهمتها في تحقيق التنمية المحلية"، كما أشكر السلطات الجهوية وعلى رأسها والي الولاية السيد حدادي أمباري ياتيرا على تضامنه مع أسر الضحايا الذين وافاهم الأجل المحتوم بسبب موجة الحر التي اجتاحت المنطقة، منوها بدور السكان في تعزيز التنمية المحلية ومساهمتهم الكبيرة في ترقية السياحة الوطنية.
تقرير: محمد إسماعيل
