.jpeg)
الزهرة أنفو : قال العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو إنه لا داعي لقانون النوع “غير الاستجابة لضغوط الشاذين والمفسدين والساعين لتفكيك الأسر وإفساد النسل، وأولئك لا يستطيعون مواجهة مجتمعنا المحافظ بدعواتهم الفاسدة إلا متسترين بحماية حقوق المستضعفين ورعاية دواعي المدنية والحداثة”.
وأشار الشيخ في وثيقة نشرها تعليقا على قانون النوع الذي قدمته الحكومة الموريتانية للبرلمان إلى أنه لا داعي لقانون “النوع” ولا ضرورة “للتدخل للأسر في شؤونها، مردفا أن القانون الجنائي الموريتاني ليست فيه ثغرة تتعلق بحقوق المرأة”.
وأكد العلامة الددو أن “مدونة الأحوال الشخصية ليست فيها ثغرة تتعلق بحقوق المرأة أو عقوبة الظلم أو الاعتداء حتى تسد بقانون جديد”.
واعتبر الشيخ أنه لا داعي” للتدخل للأسر في شؤونها، وإذا ثبت ظلم أو تعد داخل الأسرة فالقانون والقضاء له بالمرصاد دون حاجة إلى تشريع جديد”.
ولفت الشيخ الددو إلى أن “القوانين التي فيها اقتراح عقوبات غير ما حدد الله أو فيها تحريم لأشياء لم يحرمها الله أو فيها إباحة لأشياء حرمها الله أنها محادة لشرع الله، وأن شرع الله فيه كفاية وفيه حماية وفيه رعاية لكل الحقوق “.
