.jpeg)
بدأت النيابة العامة فتح مسطرة تحقيق في قضية اعتداء ضابط وعنصرين من الدرك على الشاب ولد طلحة قبل شهر ،وحسب معلومات شبكة المراقب فإن نائب وكيل الجمهورية في محكمة انواكشوط الغربية تنقل الى الدركيين في مكتبهم لاستجوابهم حول وقائع القضية ،وقد أثار هذا التصرف حفيظة أحد القضاة الذي رأى فيه شكلا من اشكال الضعف الذي يعانيه القضاء أمام الاجهزة الامنية,حيث دون على صفحته مجموعة ملاحظات حول الموضوع:
إن صحّ ما سمعت من أنّ وكالة الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بعثت أحد نواب وكيل الجمهورية للدرك للاستماع إلى أحد الضباط المنتمين لهم بعد ادعاء أحد المواطنين أنّه ضربه واحتجزه احتجازا غير شرعي فإنّ هذا التصرف يستدعي تقديم الملاحظات التالية:
- أنّه خروج على مبدإ المساواة المقرّر بالدستور ومختلف المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية وكذلك مختلف قوانين الجمهورية بما فيها قانون الإجراءات الجنائية فجميع المشكو منهم يتم الاستماع إليهم من طرف ضباط الشرطة القضائية في أماكن عمل هؤلاء الضباط مهما كانوا فلم أسمع أنّ أي متهم أو مشكو منه تمّ الاستماع إليه في مقرّ عمله أو داخل مكاتب قطاعه من طرف وكيل جمهورية أو أحد نوابه هذا مع أنّ هذا النوع من التصرفات لا يجوز نتيجة لخرقه الواضح للقوانين
- أنّه إذا لم ترتب الجهات القضائية العليا ووزارة العدل على هذا التصرف الخطير ما يجب أن يترتب عليه فسيمس ذلك من هيبة القضاء واستقلاله وحياده في أعين المتقاضين وسيوقعون بصمتهم عليه على أنّهم يشاركون في مسيرة انحطاط القضاء ويعملون على تدهور ما يتمتع به من مصداقية ولا أحتاج إلى التذكير بأن البلد بحاجة في هذه الفترة أكثر من غيرها إلى قضاء مستقل ونزيه يثق فيه المواطنون
- أنّه يجب على كلّ واحد منّا أن يوجه أبناءه إلى الانتماء إلى سلك الدرك الوطني المجيد وذلك للاستفادة من الامتيازات الإجرائية التي استفاد منها الدركي المشكو منه - عندما يكونون محلّ شكاية - والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر أنّه:
• لم يستمع له ضابط شرطة قضائية عادي بل اختير للاستماع إليه قاض مثل محمد تقي الله أي قاض من أفضل نواب وكيل الجمهورية درس وطبق مختلف القوانين المتعلقة بحماية حقوق الدفاع في موريتانيا ورأى تطبيقها في فرنسا ويحمل شهادة كبيرة لا يحملها من القضاة إلا أشخاص يعدون على الأصابع
• لن يدخل مكاتب العدالة المعدة أصلا للمواطنين العاديين الأوباش أي أمثالي أنا من سكان أبيكه والكزرة كيف ذلك وهو ضابط من الدرك حاشاه أن ينزل به إلى ذلك المستوى عند وكالة جمهورية نواكشوط الغربية بل سيتمّ الاستماع إليه في مكتبه أو مكاتب قطاعه
• تلكأت وكالة نواكشوط الغربية في الاستماع إليه أو لم تتحمس له على الأقلّ ولا ندري ما سيترتب على الاستماع لكن يحتمل أن يترتب عليه طلب صرف مكافأة لجناب ضابط الدرك من طرف نادي القضاة أو أيّ جهة أخرى فقد أصبح كلّ شيء واردا في هذا الإطار باستثناء العمل على تطبيق قواعد المحاكمة العادلة وصيانة هيبة القضاء واستقلاله خاصة في عين الشاكي وغيره من المتقاضين
حسبنا الله ونعم الوكيل
من صفحة القاضي محمد ينج محمدمحمود نقلا عن موقع المراقب
