.jpeg)
علقت الحكومة الموريتانية، مساء أمس الخميس، على ما بات يعرف “بفضيحة البنك المركزي ” لأول مرة منذ اكتشافها قبل أسبوع.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيدي ولد سالم، إن قضية البنك المركزي “مسألة عادية”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بخلل يحدث في كل المؤسسات.
وأضاف ولد سالم، أن القضية تعالج وفقا للمساطر القانونية والإجراءات التى يقتضيها السياق، لافتا إلى أن كل البنوك معرضة لحدوث عمليات اختلاس.
وقال ولد سالم، الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الأسبوع للحكومة للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن المهم هو الشفافية واتباع المسطرة القانونية، مشيرا إلى الآن القضية الآن بين يدي القضاء.
وأشار ولد سالم، إلى أن الحكومة ليس أي أي “تدخل” في قضية البنك المركزي ، سوى أنها تراقب المسطرة القانونية، “وتحض على متابعة المسؤوليات”، وفق تعبيره.
وتثير عملية اختلاس مبالغ من العملة الصعبة في البنك المركزي الموريتاني ردود فعل واسعة من الموريتانيين، بينما تقدم البنك المركزي بشكاية إلى القضاء من المسؤولين عن العملية، وبدأت النيابة التحقيق وجرى توقيف سبعة أشخاص حتى الآن.
