الزهرة أنفو : توقفت ماكنات طحن حجارة الذهب عن العمل منذ يومين إثر خلاف بين المستثمرين في هذا المجال من جهة والسلطات المحلية وإدارة المعادن من جهة أخرى حسب ما أفاد بعض من ملاك الماكنات .
وحسب هؤلاء فإن فصول القضية تعود إلى أنهم سبق وان توصلوا لما سموه شبه اتفاق مع السلطات يقضي بأن ينتقلوا إلى مكان جديد اعدته السلطات (حوالي 5 كلمترا شمال غرب ازويرات) على الرغم من ملاحظاتهم السلبية عليه حيث إنه لا يتوفر على مراحيض كما أنه ضيف وسيئ التخطيط. إلا اننا –يضيف الملاك- تنازلنا عن تحفظاتنا على المكان ومطالبنا اتجاهه في مفاوضاتنا مع اللجنة المكلفة بمتابعة القضية وذلك مقابل أن ندفع الضريبة ويتم نفلنا إلى المكان الجديد عند نهاية العام الحالي او بداية العام القادم وأن من كانت لديه ماكنات في المكان القديم المجاور للمكان الجديد فإنه يسمح له باستخدامها إلى حين الانتقال.
ألا اننا تفاجأنا بأن السطات طالعتنا بعد ذلك بأنه تم إلغاء ما تم التوصل له في ذلك الاجتماع بحجة أنه لم يوافق عليه في انواكشوط وأن ما بات مقررا هو أن يدفع كل صاحب ماكينة ضريبة 20000 أوقية جديدة (200 ألف قديمة) عن كل ماكينة في أجل 72 ساعة ويدخل المكان المخصص له في القطعة الارضية الجديدة التي خصصتها السلطات لأصحاب الماكنات.
وهو ما حدا بأصحاب المكانات إلى الاعتراض على القرار بسبب أنه يخالف محضر الاجتماع بينهم وبين السلطات وأيضا أنهم سبق وان تم نقلهم من مدينة ازويرات إلى المكان الذي يوجدون به حاليا وأن عملية النقل تلك كلفتهم تكاليف معتبرة وأن عملية النقل الآن ستكلفهم تكاليف أخرى باهظة في حين انه ما من داع معقول لها لأن المكان الجديد ملاصق للمكان الذي يوجد فيه أصحاب الماكنات الآن وأن هذا المكان الجديد ضيق ولايستوعب جميع الطاحنين وأن أي توسعة له حتما ستتم باتجاه المكان القديم الذي يجدون هم فيه حاليا .
وتوفق عمل الماكنات وقامت إدارة المعادن مستعينة بالدرك بطرد ملاك الماكنات وعمالهم وتركت فردا واحدا عند كل ماكينة من أجل الحراسة ومنعت دخول أي صاحب ماكينة إلى المكان.
وأكد المتحدثون لازويرات إنفو أنه تمت معاملتهم بطريقة غير لائقة اثناء محاولتهم الوضول إلى ماكناتهم بعد التوقيف والتي يقولون أنها باهظة االثمن ولابد تفقدها ومتابعتها عن قرب حيث يمنعهم الدرك من الاقتراب من المنطقة.
وأكدوا أنهم يحضرون للإلتقاء بالسلطات المحلية من أجل نقاش القضية.