تتعمد شركات الإتصال منذ أسابيع إهانة المشتركين بشكل غير مسبوق دون اي رادع على مايبدو من اي كان .
وحسب مصادر عليمة ؛ فإن الشركات تنتهز فرصة انتقال البلاد من نظام منصرف وإحلال نظام آخر لم يرتب بعد أوراقه بخصوص بعض القطاعات لترتيبها في الأولوية وهي فرصة لاتعوض لهذه الشركات الإنتهازية للإنقضاض على جيوب المواطنين وسلبهم ممتلكاتهم دون تقديم اي خدمة بالمقابل .
ففي جل مناطق الوطن تنعدم خدمات : الإتصال بالهاتف والإنترنت ويسوء المتوفر منها على قلته وتلك المرتبطة بهما ويتعلق الامر ب؛ مدن .
النعمة وتمبدغة والعيون والطينطان وجميع مقاطعات الحوضين وبعض مقاطعات العصابة بالنسبة لشركتي شنكتل وموريتل اما شركة ماتل فهي الاعور في أرض العُميِ نظرا لتسعرتها الباهظة وانفرادها ببعض التحسن في هذه الخدمات بل وتكاد تكون الرائدة في بعض هذه المناطق .
المواطنون في موريتانيا الاعماق ؛ يطالبون سلطة التنظيم بمراجعة عقود هذه الشركات وخاصة فيما يتعلق ببنود دفاتر الإلتزام وتعويض خسائر المواطنين وإنصاف المشتغلين منهم في مجال خدمات الإتصال …
وتزداد الفضيحة سوء حين تدرك ان المشتركين في دولة مالي يتطلعون إلى الجيل الخامس من الأنترنت رغم جودة الجيل الرابع لديهم مقارنة بماهو عندنا من من الجيل الثالث الذي تعلق هذه الشركات فشلها على الإنتقال منه إلى الرابع ورغم تباين المستوى الإقتصادي للدولتين .؟؟.