.jpeg)
موريتانيا المستقبل التي طالما حلمنا بها بدأت معالمها تتضح وملامحها تتحدد، حيث انصب الاهتمام على والمقومات التي يمكن من خلالها بناء بلدنا على أسس جديدة أولها السعي الجاد للحفاظ على أرواح المواطنين عبر تشكيل لجنة وطنية عليا تهتم بالسلامة الطرقية تروم الحفاظ على أرواح المواطنين عبر الحد من الأسباب المفضية إلى حوادث السير التي استنزفت خلال الشهور الماضية أرواح الكثير من المواطنين وهذا أمر يدعو إلى التفاؤل، كما نال القطاع التعليمي أهمية تليق به، فتركز الاهتمام على أسهل السبل من أجل تنمية معارف أبناء الوطن وذلك عبر تشكيل لجنة عليا تسهر على العمل من أجل افتتاح مدرسي ناجح يمكن من فهم مكامن الخلل في منظومتنا التعليمية وتلافي الأخطاء في حاضرها بغية معالجتها في بداية العام الدراسي الحالي، وذلك ما سيولد خبرة وتراكم يساهمان في تحسين المنظومة في قابل الأعوام الدراسية.
شهدنا في ماضي الأيام سعي الحكومة إلى التقرب من المواطنين أثناء معاناتهم ومقاساتهم للظروف الصعبة خاصة ما تعرض له سكان مدينة سيلبابي التي شهدت فيضانات وسيول كانت كفيلة بتدمير مساكن بعض المواطنين حيث انتقل أفراد من الحكومة إلى المدينة من أجل معاينة الأضرار ودراسة أنجع السبل لتوفير البدائل التي تكفل للمواطنين حياة كريمة في أسرع وقت ممكن.
ولم يغب الاهتمام بالشباب بصفة خاصة عن الأجندة الموضوعة فنال منها نصيبا مفروضا، حيث تم العمل على تدشين آلية وطنية للتشغيل بدأت بإحصاء العاطلين عن العمل ثم تصنيفهم ثم البدء في وضع تصور شامل يسهم في دمجهم في الحياة الاقتصادية النشطة كل حسب إمكانياته ومعارفه.
وكان الانفتاح السياسي أبرز ملامح هذه الفترة القصيرة حيث تم اللقاء والتشاور مع مختلف الطيف السياسي في البلد وذلك ما ولد انطباعا فوريا لدى أغلب النخب السياسية أن فترة الإقصاء والتهميش قد انقضت، وأن هناك مرحلة جديدة مقتضاها الترحيب بكل الآراء التي تسهم في بناء موريتانيا المستقبل على أسس قويمة من التشاور والانفتاح المفضي إلى تنمية حقيقية، دون تكدير صفو المشهد السياسي بخلافات هي في غالبها شكلي لا يمس جوهر حياة المواطنين ولا يؤثر في واقعهم اليومي.
ظهرت مسحة أخلاقية جديدة في التعاطي مع أبناء موريتانيا الذين تعرضوا لمشاكل ومصاعب، خاصة ضحايا حوادث السير حيث تم الاتصال بذويهم بشكل مباشر من أجل تقديم واجب العزاء لمن قضوا وأحر التمنيات بالشفاء للمصابين.
لم يغب الاهتمام بالجانب الصحي حيث تم العمل على وضع نهج جديد في التعاطي مع هذا القطاع عبر وضع خطة استعجالية تكفل للمواطنين الصحة في جانبيها الوقائي والعلاجي في أجواء من البساطة والتقرب من المواطنين.
هذا النهج في التعاطي مع مختلف هذه القطاعات حدث لأن هناك تعليمات عليا صادرة من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تدفع بهذا الاتجاه، وتؤكد أن راحة المواطن هي الغاية وسعادته هي الهدف، وأن أي تقصير في هذا الجانب هو أمر لن يكون مقبولا ولن يتم التساهل بشأنه. ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار أعضاء الحكومة على أساس الكفاءة والخبرة والفاعلية، وهم اليوم أمام تحد جدي يكمن في السهر على تنفيذ التعليمات الرئاسية بهذا الشأن، ولا شك أنهم سيكونون على قدر المسؤولية فذلك الظن بهم.
