أكدت مصادر خاصة للزهرة انفو : أن منظمات من المجتمع المدني موريتانية وفرنسية شرعت في سحب شكوى تقدمت بها قبل فترة في نواكشوط و باريس ضد رجلي الموريتانيين محمد ولد بوعماتو ، والمصطفى ولد الإمام الشافعي.
وكانت منظمات محامون بلا حدود غير الحكومية والمرصد الموريتاني لمكافحة الفساد والائتلاف ضد الفساد في موريتانيا، قد تقدمت بشكوى ضد ولد بوعماتو وولد الشافعي.
وتعتمد الشكوى التي قدمت في 29 حزيران/يونيو 2018 على معطيات جمعتها السلطات الموريتانية من حواسيب وهواتف ووثائق تركها احد المقربين من بوعماتو وهو محمد دباغ لدى توقيفه على الحدود مع السنغال في 25 نيسان/ابريل 2017.
واتهم نظام الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز رجل الاعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو بانه مول في 2017 مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ عارضوا استفتاء دستوريا ادى الى الغاء مجلس الشيوخ.
وكانت السلطات الموريتانية اصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بعد اتهامه بالفساد في آب/اغسطس 2017.
من جهة اخري تقدمت السلطات الموريتانية بشكوى مماثلة عن طريق منظمات قريبة منها ضد المعارض الموريتاني المصطفي ولد الإمام الشافعى بتهمة العلاقة بالمنظمات الإرهابية و غسيل الأموال و تمويل الإرهاب و أصدرت السلطات مذكرة توقيف دولية ضده .
الغريب أن أغلب الدول لم تعترف بتلك المذكرات و وضعتها في خانة التصفيات السياسية و وصلت قمة الاحراج للقضاء الموريتاني عندما اسقطتها منظمة انتربول بسبب عدم مصداقية التهم حسب المصادر .
و حسب مصادر الطواري الموثوقة فإن السلطات الحالية بدأت الخطوات الفعلية لإغلاق هذا الملف المثير و تتوقع مصادر الطواري أن يتم انتهاء من الملف بشكل نهائي في أقل من شهر ليفتح المجال لعودة الرجلين و عدة شخصيات علي علاقة بهم .