.jpeg)
أكدت الحكومة الموريتانية أن مشروع قانون المالية المتضمن ميزانية 2020 والذي أجازته خلال اجتماعها اليوم "لا يتضمن أي إجراءات ضريبية جديدة".
واستثنت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها الخميس "تحيين مواد من المدونة العامة للضرائب تتعلق بمعدلات رسم التسجيل، وقيمة الطابع الجبائي والإشهار العقاري".
وأشارت الحكومة إلى أنها راعت في مشروع الميزانية "أن تساهم بفاعلية في تحقيق هدف العدالة الاجتماعية عبر زيادة النفقات الاجتماعية المرتبطة بالتهذيب والصحة والحماية الاجتماعية".
ولفتت إلى أنه "يتضمن بشكل خاص اكتتاب المعلمين والأساتذة فضلا عن زيادة الإنفاق على قطاعات الأمن والعدل واللامركزية، مع تخصيص موارد هامة لتشييد وصيانة وإعادة تأهيل البنى التحتية العمومية".
وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي اعتبر خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة أن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020، يأتي في ظروف استثنائية حيث يتزامن مع تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني، أمام الشعب الموريتاني وبعد فترة وجيزة من مصادقة البرلمان على برنامج عمل الحكومة وقد كرس هذا المشروع لتمويل الجزء الأوفر من تلك التعهدات.
وأشار ولد الذهبي إلى تزامن ميزانية العام الجديد مع الشروع في تطبيق الإجراءات الأولى لتطبيق القانون العضوي لقوانين المالية والتي من ضمنها احترام أجل تقديم الميزانية أمام مجلس الوزراء قبل 15 أكتوبر والخفض من نسبة النفقات غير الموزعة إلى 3% من الموازنة العامة وإدراج جدول تمويل الميزانية.
وينتظر أن يحال مشروع القانون إلى البرلمان لنقاشه والمصادقة عليه.
