.jpeg)
أثار الحديث في موريتانيا خلال الأيام الماضية حول شركة هندية ستتولى تشييد توسعة لميناء نواكشوط المستقل، وقد منحتها الحكومة الموريتانية بموجب اتفاقية موقعة الشهر الماضي حق تسيير التوسعة لثلاثين عاماً.
الصفقة التي لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من طرف الحكومة، رغم التوقيع عليها من طرف سبعة وزراء، أثارت الكثير من الانتقادات خاصة وأنها تمس واحدة من أهم المؤسسات الحيوية في البلاد: ميناء نواكشوط المستقل.
أمام هذا الجدل خرج المختار ولد اجاي، وزير الاقتصاد والمالية، عن صمته وهو الذي وقع على الاتفاقية المذكورة وكان شاهداً على مختلف تفاصيلها، لقد فضّل الوزير أن يدلي برأيه عن طريق « فيس بوك » فكتب توضيحاً نافياً جميع المعلومات المتداولة في الموضوع.
الجديد فيما كتبه الوزير هو أنه كشف اسم الشركة الهندية التي ستتولى تشييد توسعة الميناء وتسييره خلال ثلاثة عقود مقبلة، وهي شركة « أولام » الهندية التي يوجد مقرها في سنغافورة، ولكن ما هي أبرز المعلومات التي يجب أن يعرفها الموريتانيون بخصوص هذه الشركة، ذلك ما سنكشفه عبر هذه النقاط:
أولاً: تأسست شركة « أولام » عام 1989 في نيجيريا، برأس مال يصل إلى 100 ألف دولار، وكان الهدف من إنشائها هو تصدير « جوز الكاجو » نحو الأسواق الهندية، ولكنها أصبحت اليوم شركة عملاقة مختصة في مجال الزراعة.
ثانياً: تقول الشركة في موقعها الإلكتروني واصفة نفسها: « نحن مزارعون »، وتضيف بأنها شركة مختصة في زراعة المنتجات الغذائية على غرار اللوز والقهوة والمطاط.
ثالثاً: شركة « أولام » لديها فروع في 65 بلداً، ويصل رقم أعمالها إلى 19,42 مليار دولار، وتقوم بتصدير الأغذية والبذور والمواد الأولية إلى ما يزيد على 22 ألف زبون عبر العالم، وتشغل في فروعها ما يزيد على 72 ألف عامل، وتؤكد أنها على صلة بما يزيد على 4,7 مليون مزارع عبر العالم.
رابعاً: تعمل شركة « أولام » في 25 بلداً أفريقياً، من ضمنها السنغال وبوركينافاسو وكوت ديفوار، ولكنها حاضرة بقوة في الغابون، حيث تعد ثاني أكبر مشغل بعد الدولة الغابونية.
خامساً: في عام 2016 حصلت شركة « أولام » على مشروع تشييد ميناء جديد في الغابون (ميناء أويندو الدولي)، بموجب اتفاقية شراكة بين القطاع العام والخاص، وكانت تلك هي أول خطوة للشركة نحو قطاع الأشغال العامة، وهو ما فسره مراقبون برغبتها في تسيير ميناء في الغابون لتضمن تمرير صادراتها ووارداتها الزراعية.
سادساً: أنجزت الشركة أشغال تشييد الميناء في مدة وجيزة، لم تتجاوز 18 شهراً، ووصلت كلفة تشييده إلى 300 مليون دولار، وعلق الرئيس الغابوني علي بونغو على ذلك قائلاً: « إنها معجزة ».
سابعاً: مفاجأة كبيرة كانت تنتظر شركة « اولام » وهي تنهي الميناء، فقد تم منح صفقة تسيير الميناء لصالح شركة « بولوري » الفرنسية، لتبدأ معركة قضائية طويلة الأمد فاز بها الفرنسيون في النهاية.
ثامناً: الميناء الذي شيدته « أولام » هو ثالث أهم ميناء في الغابون، ويقع بجوار ميناء العاصمة ليبريفيل، لينضم إلى قائمة موانئ الغابون التي سبق أن قررت عام 2003 خصخصتها بطلب من البنك الدولي.
تاسعاً: بعد تجربة تشييد ميناء أويندو الدولي في الغابون، لم يعرف للشركة أي نشاط في هذا المجال، قبل أن يتم الإعلان عن صفقة جديدة ستشيد بموجبها توسعة لميناء نواكشوط المستقل، صفقة ما تزال أغلب تفاصيلها مجهولة.
عاشراً: لا يعرف أي نشاط زراعي أو صناعي لشركة « أولام » في موريتانيا، وهي التي لا تعتمد في نشاطها على تسيير الموانئ أو تشييدها، ما يثير الكثير من الأسئلة حول الصفقة.
صحراء ميديا
