.jpeg)
شرعت وزارة الصحة الموريتانية صباح اليوم الاثنين 02/12/2019 فى إبعاد كافة مستودعات الأدوية عن طالبيها، ضمن قرار أثار الكثير من الجدل داخل الساحة المحلية، وعصفت باستثمارات خصوصية ضخمة، بعضها يعود لأكثر من ثلاثين سنة.
وستسمح الخطوة لبعض المجموعات المالية الجديدة بمنافسة المستثمرين القدامى فى مجال الصحة، ممن كانوا اشتروا عقارات أمام المراكز الصحية بقيمة تترواح مابين 60 مليون أوقية إلى 300 مليون أوقية.
كما ستبعد الخطوة مجمل الخدمات الصحية عن طالبيها داخل المراكز الصحية، حيث سيلزم كل مرافق مريض بالتوجه إلى أقرب صيدلية للحصول على الأدوية، رغم أنها كانت متوفرة عند بوابات المراكز الصحية مع جودة المحال التجارية المعروضة فيها.
وكانت الوزارة قد طلبت عبر كامك من موردين خصوصيين مدها ببعض الأدوية المطلوبة بإلحاح داخل المراكز الصحية، تفاديا للنقص المحتمل جراء الخطوو المتسرعة للوزير نذير ولد حامد.
وأستغرب البعض انشغال الوزير الجديد نذير ولد حامد بالمسافة عن كل الإجراءات المطلوبة لضمان جودة الأدوية بموريتانيا، ومحاربة صغار المستثمرين فى المجال، مع الاستعانة بالموردين الكبار لإنقاذ مستشفيات البلاد، وروادها من التداعيات المحتملة لقرار الوزير الخطير.
