.jpeg)
بدا عازفا عن الترشح باسم هذا الحزب، و لم يعتمد كثيرا عليه فى حملته،و يبدو أن غزوانى كان يدرك أن هذا الحزب، كشكول متنوع من تيارات التطبيل و الموالاة، لصالح من يحكم و بأسلوب غير مقنع للكثيرين.
غير أن ولد غزوانى عندما حكم اكتشف استحالة أن يحكم بلا نواب و لا عمد،فربما أصبح مضطرا للدخول فى مجال الحزب الحاكم،و خصوصا بعد محاولة ولد عبد العزيز، الاستيلاء على مقاليد الحزب المثير،ضمن خطة قد لا تتوقف على الهيمنة على الحزب!.
و اليوم اكتملت الخطة الغزوانية، و سيتم تسمية رئيس الحزب الحاكم،على غرار كل الأحزاب الحاكمة فى موريتانيا،لينتهي التمرد المحدود و يتواصل مذهب طاعة المتحكم المتغلب.
و خلال ساعات غير كثيرة، سيحسم الأمر و يتجدد سير قطار الموالاة،دون مخاطر كبيرة،بل إن تيارات من تواصل و عادل و غيرهما،ستدخل من جديد،تحت ذلك المنبر الدعائي الحزبي،و ربما يعتمد ولد غزوانى على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية،فى تعييناته،لتشجيع الأتباع على البقاء فى هذا الحزب و التمسك بعروته.
و مكره أخاك لا بطل،فغزوانى ظل بعيدا من هذا الحزب و أجواءه،و ربما رغب فترة معينة فى الحكم،دون الاعتماد عليه،لكنها إكراهات الواقع و ضرورة و حتمية التمتع بالأغلبية البرلمانية،بوجه خاص.
السياسة فى موريتانيا بالدرجة الأولى لعبة مصالح،قبل أن يكون الاقتناع و المبدئية هو الأساس،و هذا الحزب هو عنوان السلطة فى ميدان العمل الحزبي و السياسي.
و لعلنا اليوم فى تاريخ انعقاد مؤتمر هذا الحزب،على أعتاب ارتباط فعلي وثيق، بين غزوانى و أنصاره و هذا الحزب الحاكم،مما يقلل من احتمال حل البرلمان،على الأقل فى الأفق القريب المرتقب،و يتيح جوا أكثر، من الاستقرار السياسي،خصوصا مع أجواء الانفتاح على المعارضة و احتمال تزايد رجوع بعض المنفيين من الخارج.
فهل سيشكل مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية،منعطفا نحو جو أو عهد جديد،أم أن ذلك يحتاج إلى شروط أكثر و أكبر.
و فى هذا الجو طبعا، يختفى حتى الآن، أي وجود علني لأنصار ولد عبد العزيز،مما يروج، على احتمال راجح قوي،حسم الأمر لصالح النظام الجديد،فى جو من القطيعة الإعلامية و السياسية مع ولد عبد العزيز و عشريته،المثيرة للجدل،على رأي الكثيرين.
و يبدو أن نخبا واسعة، من هذا الشعب اختارت باختصار، أن تمارس السياسة غير بعيد عن نبع المنافع و النفوذ،و بدأت بعض المجموعات المعارضة الانضمام لهذا المسار،فما هو مصير المعارضة الراديكالية، بعد هذه المستجدات،و هل يخدم الديمقراطية أو الوطن، ضعف أو تراجع الصوت المعارض؟!.
