توفي شخصان وأصيب آخرون اليوم إثر انهيار جزء من مبنى محطة وقود قيد الإنشاء بمدينة مال في ولاية لبراكنة، وفق معطيات أولية تداولها نشطاء.
ووفق المعلومات المتوفرة، وقع الانهيار خلال أشغال كان ينفذها عمال بالموقع، حيث انهارت أجزاء من السقف بشكل مفاجئ، ما أدى إلى محاصرة عدد منهم تحت الأنقاض.
أكد رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود أن المطالبات بمأمورية ثالثة في ظل مايعيشه المواطن الموريتاني كتراجع الخدمات الأساسية "الصحة والتعليم " هي ضرب للنظام الدستوري وتهديد للحوار الوطني مشددا أن مصلحة موريتانيا هي الأهم واصفا إياها أنها المأمورية التي لاتنتهي .
نظم عدد من العاملين في سوق لكبيد بمقاطعة عرفات في ولاية نواكشوط الجنوبية ليلة البارحة وقفة احتجاجية للتنديد بالانقطاعات المتكررة للكهرباء، مؤكدين أنها أثرت على أعمالهم وأنشطتهم الدراسية.
ردا على ما تم تداوله بشأن انقطاع الكهرباء عن مستشفى التخصصات، توضح إدارة المستشفى أن الأمر يتعلق بانقطاع مؤقت تزامن مع أشغال فنية لتركيب وربط مولد كهربائي جديد، تم اقتناؤه لتعزيز قدرات المستشفى وضمان استمرارية التغذية الكهربائية لمختلف المصالح والأجنحة.
أعربت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية عن قلقها البالغ إزاء أزمة انقطاع الكهرباء والمياه التي تشهدها العاصمة نواكشوط، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم.
حكمت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية الثلاثاء، بالسجن خمس سنوات على الناشطة في منظمة «إيرا» ميمونة بنت أحمد اسليمان، الملقبة «وردة»، ثلاث سنوات منها نافذة.
وتتعلق القضية بتهم من بينها تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد الدولة، وسب وإهانة رئيس الجمهورية، على خلفية منشورات وتصريحات نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أنهت المحكمة الجنائية في نواكشوط الشمالية ملف مقتل شاب عُثر عليه جثة داخل منزل بوقفة توجنين، بعد محاكمة شملت عدداً من الأشخاص المتهمين في القضية.
ورغم تمسك الطرف المدني بوجود مؤشرات على جريمة قتل عمد، بينها وضعية الضحية ونتائج خبرة متعلقة بكتابات داخل المنزل، لم ترَ المحكمة أن تلك المعطيات تكفي لإسناد الجريمة إلى المتهمين.
كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة عن تراكم مخزونات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية على مدى عدة سنوات، إلى جانب استلام معدات طبية مستعملة خلافا لما تنص عليه العقود.
وجاءت هذه النتائج ضمن مهمتين رقابيتين شملتا قطاعا وزاريا ومؤسسة عمومية خلال الفترة من 2019 إلى 2024، وبلغت المبالغ الخاضعة للرقابة فيهما 7,817,170,568 أوقية.