الزهرة أنفو : قال سيد احمد ولد محمد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: إن تجريد وإعفاء بعض مديري وزارته اليوم خلال مجلس الوزراء هو إجراء إداري عقابي نتيجة لممارسات فساد شهدها قطاع العقارات في انواكشوط، وأكد الوزير أن هذه القضية لا تزال محل تحقيق وستتم معاقبة جميع الموظفين الضالعين فيها، مؤكدا أن الدستور منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين الموظفين