الزهرة أنفو : قالت مصادر خاصة ، إن شرطة الجرائم الاقتصادية تستعد لاستجواب شخصيات شغلوا منصب وزير الاعلام شملهم تقرير اللجنة البرلمانية.
وأضافت المصادر أن ملف عقارات التلفزيون الرسمي وشركة البث شمل اثنين من وزراء الاعلام ،وزير المالية ، إضافة الى مدير التلفزيون ورئيس و أعضاء مجلس الادارة التلفزيون في تلك الفترة.