.jpeg)
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، يُفتتح يوم الأحد القادم الموافق 15 سبتمبر (أيلول) في فندق الفورسيزنز – نايل بلازا بمدينة القاهرة، اجتماع الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. تتضمن الكلمات الافتتاحية، إلى جانب كلمة راعي الاجتماع، كلمة لمعالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة لمعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. يشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.
يتضمن جدول أعمال الدورة، عدداً من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، ومناقشة قضايا حوكمة المصارف المركزية، والعملات الرقمية للمصارف المركزية، بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.
كما يشمل جدول الاعمال، الاطلاع على تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019، إضافة إلى توصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. كذلك يشمل الجدول، مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.
سيناقش المجلس في إطار هذه البنود، عدداً من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير، يشمل أهمها، "الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات الأهمية النظامية محلياً: تجارب عربية" و"الأُطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية"، و"الهوية الرقمية المصرفية" و"التمويل المسؤول: السياسات والأدوات والتجارب"، و"تحركات الأصول المحفوفة بالمخاطر وأثرها على الاستقرار المالي"، و"مخاطر وتداعيات العملات المشفرة على القطاع المالي"، و"تحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها على الاستقرار المالي"، و"مؤشرات سلامة قطاع الشركات وتحديد المخاطر وتداعياتها على القطاع المالي في الدول العربية". كما تشمل الأوراق، "استخدام العملات الرقمية في نظم الدفع"، و"تجارب المدفوعات الفورية في الدول العربية"، و"استخدامات تقنية البلوكشين في عمليات المدفوعات: الآفاق والفرص"، و"تطبيقات المنهجيات المتطورة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مجال الاستعلام الائتماني"، و"تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية".
كذلك يشمل جدول الأعمال، الإحاطة بأنشطة مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، التي أنشأها صندوق النقد العربي في ديسمبر 2018. تمثل المجموعة منصة مرنة تجمع أهم الأطراف والجهات ذات العلاقة بتنمية البيئة الحاضنة للتقنيات المالية، من الجهات الرقابية والإشرافية وممثلين عن شركات التقنيات المالية الحديثة ومُقدمي الخدمات في المنطقة العربية وحول العالم، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية المعنية.
سيناقش المجلس في سياق ذلك، ورقة حول منصات التمويل الجماعي: الآفاق والأطر التنظيمية، وورقة حول تقنيات البلوكشين وسلامة القطاع المالي. كما سيتناول النقاش، مقترح المختبر التنظيمي للابتكارات المالية على المستوى الإقليمي، الذي جاء إعداده في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية.
كذلك يتضمن جدول الأعمال إضافة إلى هذه الموضوعات، عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها متابعة تنفيذ مشروع "المقاصة العربية"، حيث يكثف صندوق النقد العربي جهوده لإنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية. تجدر الإشارة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية واستخدام العملات العربية. إضافة إلى ذلك سيناقش الاجتماع مسودة الخطاب العربي الموحد لعام 2019 الذي تقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر القادم في واشنطن.
في هذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، على ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية. كما أشاد معاليه، بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر، مؤكداً أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، معبراً في هذا الصدد عن شكره وامتنانه لجمهورية مصر العربية على استضافة الاجتماع وتوفير كافة التسهيلات لنجاحه، ولدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تكرمه برعاية الاجتماع، منوهاً كذلك بتعاون معالي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وزملاءه في البنك في الإعداد والتحضير للاجتماع.
كما أعرب معاليه في هذه المناسبة عن شكره وتقديره لدولة مقر صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، على توفيرها لكافة التسهيلات التي تساعد بدون شك على قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.
