افادت مصادر اعلامية انه تم التحقيقفي ملف احتيال ونصب الضحايا فيه مدراء شركات أجنبية ورجال أعمال موريتانيين تم استدراجهم وتنفيذ أعمال الاحتيال والنصب عليهم من قبل عصابة عناصرها أجانب وتقودها ابنة ضابط سامي متقاعد
وحسب مصدر الحوادث فإن الملف- الذي تغطي عليه جهات وتخيطه بالسرية التامة -بدأ البحث فيه قبل فترة بناء على تقدم مدراء أجانب ورجال أعمال ببلاغ أنهم دفعوا مبالغ كبيرة لشركة تبين أنها وهمية وأنها غير موجودة ضمن الشركات التي تنشط في موريتانيا.
ومن خلال تحري الجهة التي كلفت بالبحث تم الحصول على معلومات عن الأشخاص الذين كان الضحايا قد تعاقدوا معهم على استخراج تراخيص للبحث عن معادن نفيسة.
فتبين ان التراخيص مزورة، وأن عناصر العصابة أجانب من جنسيات افريقية مختلفة وان رئيسة العصابة التي خططت ودبرت للاستدرج الضحايا موريتانية ابنة موريتاني كان ضابط سامي في الجيش الموريتاني.
وماتزال الجهة الأمنية المكلفة بالبحث تتحرى عن العصابة التي تتخذ من أوروبا مركزا لتدبير أعمال الاحتيال والنصب التي تقوم بها.