.jpeg)
يعد قطاع التعليم هو الإختبار الأول والأساسي لنوايا حكومة محمد ولد الشيخ الغزواني ذلك أن الدرجة التي بلغها التعليم من الإنحطاط و التردي في عهد سلفه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لم يبلغها في أية مرحلة رغم حث الأخير على أهمية التعليم و العناية بالتعليم في بداية عهدته الثانية 2114- 2015 و قبل أن يغادر القصر الرئاسي غداة مسيرة الوحدة الوطنية يناير سنة 2019م قائلا: التعليم؛ التعليم؛ التعليم...
وكان طبيعي أن ينحط التعليم، ويعاني أكثر من غيره من القطاعات الحكومية؛ ويصبح مهنة من لا مهنة له، ويقلل من قيمة المدرس في مجتمع لايقدر إلا المادة والثروة فقط، وهذا الإنحطاط، والتردي مبرر، إذ وصلت نسبة مسمى كلما يتعلق بالتعليم 12% من الميزانية وهذه النسبة رغم قلتها إلا أنها مقسمة مناصفة بين خمسة حقول تربوية هي :
التعليم الأساسي والثانوي والتكوين المهني و الجامعي و التعليم الأصلي في الوقت الذي خصصت فيه دولة مالي الفقيرة أراضيها و شعبها نسبة 34% من ميزانيتها للتعليم السنة الماضية أي ثلاثة أضعاف بلاد الحديد و الذهب والسمك والزراعة والنحاس...والغريب مافي الأمر أن ارتفاع النسبة المئوية المخصصة للتعليم في ظل رئيس العهد 20% من الميزانية سنة 2019م تعيدنا الى تسعينيات القرن الماضي حيث كان الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطائع خصص لميزانية التعليم حوالي 20% وصدق القائلون إن أي إنقلاب يعيد البلاد الى الوراء ب 20 سنة 20% من الميزانية في عهد رئيس العهد و كأنها القمة سبق لها ولد الطائع حيث الدولة آنذاك قليلة الموارد و المصادر الإقتصادية.
الآن وبعد أن تنفس المواطنون الصعداء مع تقلد غزواني للحكم ومنحه الحرية المطلقة لأصحاب الخبرات و الكفاءات في حكومته فإن الأمل معقود على الأسرة التربوية والوزراء على وجه الخصوص بخطى عملية و ملموسة .
1. لقد دخل رئيس العهد السيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني في إختبار حقيقي إذ بات مشكل التعليم قضية تؤرق جميع المواطنين و الفاعلين السياسيين و أصحاب الرأي فبغض النظر عن تدني نسبة النجاح في شهادة الباكالوريا والقوانين المقيدة الجائرة في حق أبناء الطبقات الهشة من المجتمع والذين لم تسعفهم الظروف في الوقت المناسب ورث الرئيس محمد ولد الغزواني "نكبة " قانون * 22 سنة *كحد أقصى للذين يحق لهم المشاركة في امتحان شهادة الباكالوريا الدولية التي لا حد فيها لا في أوروبا، ولا في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولا في الصين؛ ولا في الأتحاد الإفريقي ، مما سيحرم آلاف الشباب من تحقيق طموحاتهم في سن مبكرة ويلقي بهم في أحضان شبكات الجريمة المنظمة و عصابات المخدرات؛وقطاع الطرق فلئن كان قانون 22 لا يتماشى و المنطق فإنه يعتبر وسيلة للتقليل من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف حملة الشهادات، وبالتالي فإن هذا القانون يعتبر بمثابة " لغم " إجتماعي قابل للإنفجار في أية لحظة؛ فشباب "متعلم "خير من شباب #جاهل #قابل للإصطياد من طرف مروجي الأيديولوجيات المعاصرة التي تميل الى العنف والشقاق خاصة في المجتمعات الرخوة ذات التباينات الإقتصادية والسياسية و الإجتماعية ك مجتمعنا
2. على الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني أن يلغي قانون سن 22 الكاريثي و أن يبحث عن بدائل للحد من البطالة في صفوف حملة الشهادات؛ فالبطالة لاتكافح "" بخنق الشباب "" الراغب في التعليم الأكاديمي ، وتقوية مواهبهم الفكرية ، و إنما تكافح بالمشاريع و المصانع و التطور الأقتصادي و جلب المستثمرين الأجانب وعليه فإن المدرسة الجمهورية المكتملة الطواقم و الأدوات اللازمة ووضع المدرس في ظروف تسمح له في مزاولة عمله هما الركيزتان اللتان يمكن من خلالهما العبور الى الأهداف المنشودة، تعليم جيد ، وصحة أفضل، و إدارة ناجحة، غير ذلك ستكون الشعارات حبرا على ورق مالم تتبع بخطوات جادة و فعالة،فالزمن يسير بعجالة وعقلية المواطن تغيرت حتى لدى ساكني الأدغال، ونتائج الإنتخابات الرئاسية الأخيرة أثبتت أن المواطن أصبح يدرك بوعي خياره بعيدا عن تأثير البيئة و المحيط و العلائق الإجتماعية.
3. التعليم صارع الأنظمة، و الشعارات الجوفاء؛ لا تبني الدول ! وما يبعث الى القلق أن نسائم التغيير المهذب لم تؤتي أكلها بعد " فالإعلام الرسمي عالج المشاكل الخدمية التي تمس حياة المواطن كالمياه و الكهرباء، إلا أن تشخيص المواطنين، وتعبيرهم بإرتياح عن معاناتهم لم يسرع في إيجاد حلول ناجعة تمكن من التغلب على النقائص- وهي كثيرة- فالإنقطاعات الكهربائية مازالت مستمرة من أكجوجت شمالا الى العيون شرقا و من نواذيبو الى روصو جنوبا ناهيك عن مدن الريف و العاصمة نواكشوط ، فهل سينجح الرئيس غزواني في برنامجه الإنتخابي فيما يتعلق بالتعليم، أم أن الفوضى المستشرية ستنتصر " أيضا " ؛ ومع بشائر الإصلاح و التغيير " النهذب " فإن الرئيس محمد ولد الغزواني إذا طبق برنامجه برنامجه الإصلاحي في التعليم فإن موريتانيا ستدخل مجموعة G20 في غضون سنوات قليلة لا محالة .
