.jpeg)
أعلن رئيس هيئة حقوق الانسان معالي الدكتور عواد بن صالح العواد؛ اليوم، إطلاق قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية.
وقال العواد معلقاً: تعد #السعودية أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد استخدامها، وهي مصمّمة وفق تقنية متطورة لبلوغ أفضل المستويات في مجال (الحكومة الإلكترونية)؛ أحد مستهدفات #رؤية_المملكة_2030.
وفي حفل التدشين، قال العواد: أنقل لكم تحيات #خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد -يحفظهما الله-، وأتقدم بالشكر للسيدة/ ميشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان وفريقها المعني بتنفيذ مذكرة التفاهم بين #السعودية ممثلةً بـ #هيئة_حقوق_الإنسان وبين مفوضية الأمم المتحدة السامية لـ #حقوق_الإنسان.
وتابع: اعتماد استخدام قاعدة البيانات هذه سيساعد #هيئة_حقوق_الإنسان على أداء مهماتها بيسر وسهولة، ومن أبرز هذه المهام: متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من اتفاقيات #حقوق_الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في #السعودية.
وأضاف: أؤكد أن تعزيز وحماية #حقوق_الإنسان التزامٌ يحظى باهتمامٍ بالغ ورعاية مباشرة من قِبل قيادة هذه البلاد ممثلة بسيدي#خادم_الحرمين_الشريفين، وسيدي #ولي_العهد -يحفظهما الله- وما تحقق من تطورات وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان؛ خير شاهدٍ على ذلك.
وتابع العواد: نعمل على إعداد منظومة تقنية متطورة لمؤشرات #حقوق_الإنسان على المستوى الوطني تتضمن معلومات وصفية، وبيانات إحصائية، وخرائط تفاعلية، تمكن من قياس التقدم المُحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في #السعودية.
وأكّد أنه تم اتخاذ عديد من التدابير الإصلاحية في سياق القضاء والعدالة الجنائية، ومنها إنشاء المحاكم المتخصصة لتوحيد جهات التقاضي، وإنشاء مركز التدريب العدلي لرفع كفاءة وتأهيل القضاة وأعوانهم بالاستناد إلى الأحكام الواردة في اتفاقيات #حقوق_الإنسان التي أصبحت #السعودية طرفاً فيها.
وتابع: يعد مجال #حقوق_المرأة أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير، حيث تمّ تعديل نظام المرور، ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، بما يكفل تعزيز وحقوق #المرأة.
وقال العواد: لقد حققت #السعودية تطوراً ملحوظاً في مجال تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث أصدرت وعدلت عديداً من الأنظمة ذات الصلة بـ #حقوق_الإنسان مثل نظام الأحداث الذي تضمن عدم الحكم بأي عقوبات بدنية على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن (١٨) وقت ارتكابهم الجريمة في قضايا التعزير.
وأضاف: نؤكّد عزم #السعودية على المضي قُدماً نحو الوفاء بالتزاماتها وفقاً لاتفاقيات #حقوق_الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، وتعهداتها الطوعية التي أبدتها عند ترشحها لمجلس حقوق الإنسان التي شغلت عضويته لأربع مرات منذ تأسيسه عام 2006.
وتابع: اعتماد استخدام قاعدة البيانات هذه سيساعد #هيئة_حقوق_الإنسان على أداء مهماتها بيسر وسهولة، ومن أبرز هذه المهام: متابعة الجهات الحكومية تنفيذ ما يخصها من اتفاقيات #حقوق_الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في #السعودية.
