.jpeg)
الزهرة أنفو : بدأت في موريتانيا بوادر أزمة جديدة بين الحكومة ونقابات الصحة، حيث ستكون الأول من نوعها في عهد الرئيس ولد الغزاني.
وهكذا لوحت 4 نقابات صحية كبرى، باتخاذ خطوات تصعيدية، إذا لم "تتخذ الحكومة إجراءات عملية في ميزانيتها لعام 2020 للرفع من رواتب عمال الصحة". مضيفة أن الحكومة: "وبعد إعطائها الوقت الكافي لم تبد موقفا رسميا من البروتوكول الموقع ولم تدمج في ميزانيتها ل2020 خطوات ملموسة ترفع من المستوى المادي لعمال الصحة". مؤكدة هذه النقابات تمسكها "بتطبيق ابروتوكول 13 مارس 2019"، مطالبة ب"تسوية مشكل العلاوات كمتأخرات علاوة الخطر وعلاوة البعد والتقدمات وعلاوة المسؤولية والتكوين"، وحملت الحكومة "كل الأضرار التي ستلحق بالمستشفيات وبالمواطن في حال عدم وفائها بالتزاماتها".
وقد تم توقيع البيان من طرف نقابة الأطباء الأخصائيين الموريتانيين، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، والنقابة الموريتانية للقابلات، والنقابة الوطنية للصحة.
