.jpeg)
الاخبار أنفو : أصدرت وزارة الإسكان والاستصلاح الترابى ثلاث بيانات تمنح بموجبها كافة المستفيدين من هيكلة الأحياء العشوائية أو من لديهم تظلمات أو لم يحصلوا على القطع التى منحت لهم بشكل نهائى، مهلة إلى نهاية شهر يناير.
وطلبت الوزارة من المعنيين مراجعة الشبابيك المفتوحة بالمقر الرئيسي ومكاتب خلايا وكالة التنمية الحضرية، مصحوبين ببطاقات تعريفهم الوطنية.
وهذه هي البيانات الصادرة عن الوزارة :
إعلان رقم 1
في إطار استكمال عمليات إعادة هيكلة الأحياء العشوائية في نواكشوط، تطلب وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي من جميع الأشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستكملوا حتى الآن إجراءات منح قطع أرضية لصالحهم، أن يتقدموا لدى الشبابيك المفتوحة بالمقر الرئيسي ومكاتب خلايا وكالة التنمية الحضرية، مصحوبين بأوصال إحصائهم الأصلية وبطاقات تعريفهم الوطنية، في أجل أقصاه يوم 31 يناير 2020، من أجل استكمال إجراءات التسجيل والمنح.
وبانقضاء هذا الأجل يعتبر كافة الأشخاص المتغيبين غير موجودين، مما يترتب على ذلك إلغاء تسجيلهم من قاعدة البيانات.
ويحل هذا البيان محل الاستدعاء الأخير.
إعلان رقم 2
في إطار استكمال عمليات إعادة هيكلة الأحياء العشوائية في نواكشوط، تطلب وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي من جميع الأشخاص الذين تم إحصاؤهم وتقرر تحويلهم إلى منطقة الترحيل ، والذين لم تسجل لهم قطع أرضية في قاعدة البيانات،أن يتقدموا لدى الشبابيك المفتوحة بالمقر الرئيسي ومكاتب خلايا وكالة التنمية الحضرية، مصحوبين بأوصال إحصائهم الأصلية وبطاقات تعريفهم الوطنية، في أجل أقصاه يوم 14 فبراير 2020، وذلك من أجل استكمال إجراءات التسجيل والمنح.
وبانقضاء هذا الأجل يعتبر كافة الأشخاص المعنيين المتخلفين عن الحضورأشخاصا غيرَ موجودين، ويترتب علي ذلك إلغاء تسجيلهم من قاعدة بيانات المستفيدين من المنح.
وستعلق لوائح المعنيين لدى المقر الرئيسي للوكالة التنمية الحضرية ومكاتب منسقياتها.
ويحل هذا البيان محل استدعاء أخير.
إعلان رقم 3
في إطار استكمال عمليات إعادة هيكلة الأحياء العشوائية في نواكشوط، تطلب وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي من جميع الأشخاص الذين تقدموا بشكوى أو كانوا موضوع شكوى لدى الوزارة أنيكونوا حاضرين في مواقعهم عند مرور لجان فحص النزاعات. وستقوم المفتشية العامة لوزارة الإسكان بتحديد الجدول الزمني لمرور تلك اللجان.ونذكر الجميع بأن أي تغيب من طرف أحد المتنازعين لن يعتبر ذريعة لتأخير فحص النزاع القائم. وعليه فإن اللجان ستقوم بإعداد تقاريرها النهائية عن الحالات التي ستفحصها.
وبانقضاء هذا الأجل يعتبر كافة الأشخاص المتغيبين غير موجودين، مما يترتب علي ذلك إلغاء تسجيلهم من قاعدة البيانات.
ويحل هذا البيان محل استدعاء أخير.
