.jpeg)
الزهرة أنفو : نشر مصدر إعلامي تسجيلات صوتية لمحافظ البنك المركزي الموريتاني الشيخ الكبير مولاي الطاهر تكشف بعض كواليس أزمة بنك موريتانيا الجديد NBM، سواء ما يتعلق بعملية البيع، أو بالمبالغ المالية المتعلقة بها، أو التي يطالب بها البنك.
ويكشف أحد التسجيلات التي نشرتها الاخبار، ضغط المحافظ على المساهمين السابقين في البنك لإكمال عملية البيع، فيما يشيد في تسجيل آخر بالشركة الكندية التي بيع لها البنك، ويقول إن بيعه لها هو الخيار الوحيد المتاح.
وفي أحد المقاطع يقول ولد مولاي الطاهر إن تمنع عبد الباقي ولد أحمد بوها عن توقيع السجل سيلغي الصفقة، خصوصا وأن المبالغ أن المبالغ الناتجة عن الشركات الوهمية - حسب وصفه - كانت 16 مليار، وتم نقصها حتى أصبحت 10 وهي عبارة عن مرابحة، مردفا أن الطرف على الآخر على استعداد لمساعدة ولد أحمد بوها، وإذا ظل يرفض فسيذهب إلى السجن الليلة.
وكان لافتا حديث المحافظ في أحد المقاطع الصوتية أن مبلغ بيع البنك هو 30 مليون دولار، في حين أن المبلغ الذي أعلن عنه في الصفقة هو 29.5 مليون دولار.
ودافع محافظ البنك المركزي - في التسجيلات التي يبدو أنها تعود لمكالمة هاتفية لم يعرف طرفها الآخر – عن مدير المراقبة المصرفية الذي عين لتسيير بنك NBM، نافيا تحمله أي مسؤولية في الأزمة.
ويرجح أن التسجيلات تعود لفترة بيع بنك موريتانيا الجديد لمؤسسة Westbridge Mortgage REIT الكندية، وذلك منصف 2020.
وكان دفاع المساهمين السابقين في البنك قد اتهم في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي بعض العاملين في البنك المركزي الموريتاني دون أن يسميهم بالتمالؤ مع شركة "ويست ابريدج" الأجنبية، والتي اشترت البنك، مؤكدا أنه توصل بمثبتات دامغة، ولا تقبل الجدل، تؤكد حجم ونوع ما وصفه بـ"التمالؤ البالغ الخطورة".
ووصف فريق الدفاع التهم الموجهة لموكليهما بأنها "تهم زائفة"، مردفا أنهما ما زالا يقبعان في السجن رغم ما قيم به من إجراءات قانونية، ومن عمل تحسيس يرمي إلى إيضاح ما خفي، وهو أعظم من الاتهام الموجه لموكلهم.
وتقدم البنك المركزي يوم 14 يونيو 2019 بشكوى من المساهمين بناء على تفتيش قامت به مصالحه المعنية، قبل أن يوقع الطرفان مذكرة تفاهم يوم 20 يوليو 2019، أمام موثق العقود، يتولى بموجبها البنك المركزي تسيير مصرف موريتانيا الجديد، وتخوله المذكرة بيعه لأي مستثمر، وبالشروط التي يراها المركزي.
وأبدت مصادر على علاقة بالملف استغرابها من عدم بيع البنك لمؤسسة "العبدلي" العربية رغم حصولها على وعد بالبيع من طرف المساهمين السابقين، إلا أن المركزي استبعدها وقرر بيعه للشركة للكنديين.
