.jpeg)
الزهرة أنفو : خصصت الحكومة الموريتانية أزيد من 88 مليار أوقية جديدة، للميزانية العامة للدولة، لعام 2022، أي زيادة ثمان مليارات أوقية جديدة مقارنة مع قانون المالية المعدل للعام الحالي.
وأوضحت وزارة المالية في عرضها لمشروع الميزانية أمام الجمعية الوطنية للمناقشة، أن الموارد المالية بلغت 75 مليار أوقية جديدة، أي زيادة خمس مليارات، وذلك رغم نقص الهبات ب 25 في المائة.
وبين المشروع أن عجز ميزانية الدولة سينتقل من عشر مليارات أوقية جديدة إلى 13,5 مليار، أي نسبة تنهاز خمسة في المائة من الناتج المحلي الخام.
وأشار المشروع إلى أن العجز الحاصل في الميزانية «مؤشر اقتصادي لتوليد النمو والتشغيل».
ووفق المشروع فإن ميزانية 2022 تولي «قدرا كبيرا» للنفقات الاجتماعية والبرامج الداعمة للإقلاع الاقتصادي.
وخصصت 24 مليار أوقية جديدة لتمويل برامج مؤازرة الطبقات الهشة وتعزيز قدرات قطاعي الصحة والتعليم.
فيما تم تخصيص 12 مليار أوقية جديدة لقطاعات الخدمة من «أجل تطوير وتعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي».
كما وجهت 6 مليارات أوقية جديدة للقطاعات الإنتاجية وذلك «لدعم الإنتاج المحلي وتسريع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الغذائي».
وتتوقع الوزارة أن تصل نسبة النمو الاقتصادي إلى 4,2 في المائة عام 2022 وينقص عجز الحساب الجاري ليصل 13,7 في المائة في نفس العام بدل 14,3 في المائة عام 2021 بسبب زيادة الصادرات.
فيما سيبقى معدل التضخم السنوي في حدود 3,5 مع احتياط مريح من العملة الصعبة (حوالي 8 أشهر من الاستيرادات) وفق الوزارة.
